أكد المستشار محمد الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، فى تصريحات صحفية خارج المجلس، أنه سيعقد اجتماع اللجنة لمناقشة الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية العليا خارج مقر المجلس إلا أنه لم يعلن عن المكان أو التوقيت. وقال محمد العمدة عضو مجلس الشعب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا وقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجلس منعدم لأنهما ليس لهما ولاية على سلطة أخرى، مشيرًا إلى أن مجلس الشعب قائم ولن نعترف بهذه القرارات لأن ما يفعله المجلس الأعلى يعد انقضاضًا على الشرعية. وأضاف العمدة ان الاجتماع الذي سينعقد خارج المجلس بعد حضور بقية النواب سيشمل إعداد مذكرة لرفعها لرئيس المجلس تمهيدًا لإقامة دعوى نختصم فيها القرارات الصادرة بحل المجلس. يذكر أن حرس مجلس الشعب منع المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية السابق، ومحمد العمدة وكيل اللجنة السابق، من دخول مقر اللجنة صباح اليوم، الاثنين، تنفيذًا للتعليمات الواردة إليهم بهذا الشأن.