أكد المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، أن البرلمان لا يزال قائما، والمجلس الأعلي للقوات المسلحة لا يملك حله، إنما الشعب الذي انتخب نوابه هو فقط من يملك ذلك، علي حد قوله. وقال الخضيري، عقب منع حرص المجلس دخوله للبرلمان هو والنائب السابق محمد العمدة: "إنه سيعقد اجتماع اللجنة لمناقشة الآثار المترتبة علي حكم المحكمة الدستورية العليا خارج مقر المجلس"، إلا أنه لم يعلن عن المكان أو التوقيت . وأضاف، "المجلس قائم لأن من يملك قرار الحل ليس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وإنما الشعب المصري الذي انتخب النواب". من جانبه، قال محمد العمدة، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس المنحل: "إن حكم المحكمة الدستورية العليا وقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل المجلس منعدم، لأنهما ليسا لهما ولاية علي سلطة أخري". وأوضح العمدة أن مجلس الشعب قائم، مضيفاً، "لن نعترف بهذه القرارات، لأن ما يفعله المجلس الأعلي يعد انقضاضا علي الشرعية، والاجتماع الذي سينعقد خارج المجلس بعد حضور بقية النواب سيشمل إعداد مذكرة لرفعها لرئيس المجلس، تمهيدا لإقامة دعوي نختصم فيها القرارات الصادرة بحل المجلس".