تسود حالة من الترقب امام المحكمة الدستورية العليا انتظارا للحكم في قانو العزل السياسي بينما احتشد عشرات الناشطين السياسيين من مختلف الانتماءات السياسية ورفع العشرات منهم لافتات تطالب بتطبيق العزل وبإبعاد احمد شفيق من سباق الرئاسة بينما ردد البعض الآخر هتافات منددة بالمجلس العسكري. وكانت المحكمة الدستورية قد انتهت من مشاوراتها في نظر الطعن المقدَّم لها بشأن مدى دستورية تعديلات قانون ممارسة الحقوق السياسية المعروف باسم قانون "العزل السياسي"، والنظر في دستورية قانون الانتخابات البرلمانية. وفرضت عناصر من الشرطة والجيش أطواقاً أمنية معزَّزة بآليات عسكرية في محيط مبنى المحكمة لحمايتها من وقوع أي اعتداء. وكانت اللجنة القضائية العُليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية قد أحالت إلى المحكمة الدستورية العُليا في شهر مايو الفائت طعناً قدّمه لها رئيس مجلس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق، على قرار سابق من اللجنة باستبعاده من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية. ووفقاً للطعن فقد مكَّنت لجنة الإنتخابات الرئاسية الفريق شفيق من خوض إنتخابات الرئاسة المصرية التي آُجريت جولتها الأولى يومي 23 و24 من مايو الفائت. واستند طعن الفريق شفيق إلى رفض طعون باستبعاده من خوض الانتخابات الرئاسية بسبب تعديلات أدخلها مجلس الشعب المصري (البرلمان) على قانون مباشرة الحقوق السياسية مؤخراً قضى بأن "يُحرم من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على تاريخ 11 فبراير 2011 رئيساً للجمهورية أو رئيساً للوزراء أو وزيراً أو قيادياً بالحزب الوطني (المنحل)". تصوير ايهاب كامل تصوير ايهاب كامل تصوير ايهاب كامل تصوير ايهاب كامل تصوير ايهاب كامل