أصدرت اللجنة العليأ للإنتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة بإعادة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومى 23 و 24 مايو المقبل وذلك بعد قبول تظلمه، والطعن الذى تقدم به ضد دستورية التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية. كما قررت اللجنة إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية "العزل السياسي" إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته والاستمرار في إجراءات الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة. ومن جانبه أكد المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن اللجنة استقرت على قبول التظلم الذى تقدم به المرشح الرئاسى أحمد شفيق، لافتًا إلى إحالة القانون للعرض على المحكمة الدستورية للبت فى دستوريته، بعدما تقدم شفيق بطعن فى دستورية قانون العزل السياسى، فيما تمضى إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية فى موعدها.