تقدم كل من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى بالطعن أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ وبطلان قرار لجنة الرئاسة بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، وحددت المحكمة التى يترأسها المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة السبت المقبل لنظر الطعون. طالب الطاعنان بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإدارى، واستندا إلى أن إلى أن قانون العزل أصبح بالفعل فى حوزة المحكمة الدستورية العليا، حيث تم تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالته إلى المحكمة ليصبح نافذا وصحيحا، وأن حكم القضاء الإدارى قد خالف صحيح حكم الإعلان الدستورى والقانون، نظرا لأن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية محصنة من الطعن عليها أمام المحاكم بمختلف أنواعها، وأن قانون العزل قد قيد بالفعل فى جداول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 1934 وأنها وحدها صاحبة القول الفصل فى شأن ما إذا كانت لجنة الانتخابات الرئاسية لها الحق فى الإحالة من عدمه. وأكد شوقى السيد فى طعنه أن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية تهدر الحقوق والحريات، وأن البرلمان أصر عليها على الرغم من أن الحكومة أعلنت أن القانون يخالف قواعد التشريع السليم ويتناقض والقواعد الدستورية المستقرة معتبرا أن الحكم قد اعتدى على اختصاص المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا الأمر. وذكر أن قرار لجنة الانتخابات بإحالة القانون للمحكمة الدستورية جاء صحيحا ومتفقا مع أحكام القانون، فضلا عن انه تم تنفيذه بالفعل فأصبح القانون فى حوزة المحكمة الدستورية التى وحدها ستتصدى له وتحدد ما إذا كان قرار اللجنة بإحالة القانون إلى المحكمة يدخل ضمن اختصاصها من عدمه، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى أورد صراحة أن كافة القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة. يذكر أن الدكتور شوقى السيد قد تقدم بالطعن عن نفسه، وليس باعتباره المحامى عن المرشح الرئاسى الدكتور أحمد شفيق، ذلك أن السيد قد تدخل فى الدعوى حينما تم نظرها أمام القضاء الإدارى عن نفسه وبصفته مواطنا مصريا. وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت التعديلات الخاصة بالعزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستوريتها فى ضوء التظلم الذى قدمه الدكتور أحمد شفيق المرشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية طعنا على قرار اللجنة المبدئى باستبعاده من الترشح على خلفية إقرار التعديلات التى تحول بينه وبين خوض السباق الرئاسى، حيث قررت اللجنة بعد الاستماع إلى تظلمه، إعادته إلى السباق الرئاسى وإحالة التعديلات إلى المحكمة الدستورية.
