السؤال: قرأت على موقعكم أن للشذوذ واللواط توبة، وقرأت على أحد مواقع الفتاوى فتوى أنه إذا كان الفاعل صغيرا ممكن أن تقبل، ولكن إن كان كبيرا لا تقبل ومن الصعب تركه للمعصية، وأصبحت أشك وأفكر كثيرا، وأقول إنه لا يوجد توبة لمثل هذا الفعل مثلما ذكر الموقع، هل هذا صحيح أم لا؟ أم أن التوبة تقبل؟ وكيف يفتي هذا الموقع بمثل هذا الأمر أنه لا توجد توبة. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالتوبة من كل ذنب مقبولة إذا استوفت شروطها سواء في ذلك اللواط أو غيره، فلا يتعاظم الرب تعالى ذنب أن يغفره، فمهما كان ذنب العبد عظيما ثم تاب منه توبة نصوحا فإن الله تعالى يقبل توبته ويقيل عثرته، ولا يوجد ذنب لا يغفره الله تعالى لمن تاب منه وصدق في توبته كما قال تعالى: قل قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}، وقال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ {الشورى:25}، والنصوص في هذا المعنى كثيرة، ومن ثم فما أفتى به هذا الموقع من كون صاحب هذا الذنب لا تقبل توبته كلام منكر باطل بلا شك، وإن قصد أنه بعد الكبر لا يوفق للتوبة لاعتياده الذنب وإلفه له فهذا خطأ أيضا، فكم من مصر على ذنب عظيم منَّ الله عليه بالتوبة منه، ووفقه للإقلاع عنه، فالهدى هدى الله تعالى، وهو سبحانه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والمقصود أن الواجب على العبد أن يسارع بالتوبة، وإذا استوفت التوبة شروطها من الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم معاودته والندم على فعله، وكانت في الوقت الذي تقبل فيه وهو قبل الغرغرة فإنها مقبولة من كل ذنب مهما عظم. والله أعلم.
