أصدرت دار الإفتاء الليبية بيانا جديدا طالبت فيه الشعب الليبى بكل مكوناته وأطيافه بالمشاركة فى التصويت بانتخابات المؤتمر الوطنى الليبى العام "البرلمان" القادم واختيار الأصلح من المرشحين، واعتبار ذلك من الواجبات الشرعية. وطالبت دار الإفتاء - فى بيانها الذى أذاعته وسائل الإعلام الليبية اليوم - المؤسسات الليبية والمجلس الوطنى الانتقالى الليبى والحكومة ومصرف ليبيا المركزى بإيقاف العمل بالفوائد على القروض بالمصارف، وتحويل جميع المصارف الليبية إلى مصارف إسلامية وعودة الجامعة الإسلامية الليبية بكلياتها المختلفة بمدينة البيضاء، وإصدار قانون خاص برد الممتلكات التى تم اغتصابها من أصحابها بموجب القانون رقم 4 لعام 1978 وكذلك القوانين الأخرى التى استولت بها الدولة فى النظام السابق على ممتلكات المواطنين وأراضيهم وخصصتها لغيرهم.. ومطالبة الحكومة بفتح تحقيق قضائى فى الخلافات التى نتج عنها وقوع اشتباكات مسلحة فى مدن ليبية وقتل خلالها مئات الأبرياء وإعلان نتائج التحقيق تلك والمتسبب فيها.