قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن وقوف الرئيس السابق حسني مبارك وأولاده ورموز نظامه في القفص كمتهمين وإذاعة المحاكمة عبر شاشات التليفزيون، خطوة إلى الأمام ومشهد لن ينساه التاريخ، لكن هذا لن يجعلنا نغض النظر عن استمرار المحاكمات العسكرية لمدنيين. واضافت الشبكة العربية ان نشوة رؤية مبارك وحاشيته في القفص يجب ان تكون دافعا أكبر لتحقيق مزيد من العدل والمساواة على أرض الواقع لا أن تكون غاية طموحنا، ففي الوقت الذي يحاكم فيه رئيس مخلوع وجه الرصاص نحو شعبه محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي، يحاكم شباب الثورة محاكمات عسكرية متعجلة لا تتوافر فيها أركان المحاكمة العادلة المنصفة. ورفضت الشبكة محاكمة المواطن حسن محمد بهجت - نقيب بالمعاش - في القضية رقم 3779 لسنة 2011 جنح عسكرية شرق بتهمة سب الجيش وذلك حال تواجده بميدان التحرير بتاريخ 6/8/2011 الساعة 1بعد منتصف الليل، حيث ردد هتافات رأت النيابة انها تشكل اهانة وسب للقوات المسلحة وكان من المفترض ان تتم محاكمته غدا إلا انها تمت اليوم بصورة مفاجئة ودون اي ترتيب مسبق وهو ما يمثل انتهاكا لحق المتهم في المحاكمة العادلة. وأبدت "العربية لحقوق الانسان" اندهاشها من استدعاء الناشطة أسماء محفوظ امام النيابة العسكرية بالحي العاشر بمدينة نصر للتحقيق دون ان تعرف التهم الموجهة اليها او اسباب استدعائها من الأساس وهو ما يمثل انتهاكا آخر لحق المتهم في ان يعرف اسباب استدعائه. واضافت الشبكة : لازالنا مصرين على وقف كل المحاكمات العسكرية للمدنيين أيا كان الاتهامات حتى لا تتحول هذه المحاكمات الى وسيلة قمع وارهاب تحد من حرية الرأى والتعبير وكان حريا بالمجلس العسكري ان يلغي الحبس في قضايا الرأى وان يحيل اي تهمة جنائية الى المحكمة المدنية المختصة بدلا من ان يحيل مدنيين الى محاكمات عسكرية عاجلة وغير عادلة وغير مختصة واصبحت تمثل ارهابا امام كل من ينتقد الاداء السياسي للمجلس العسكري بصفته الحاكم للبلاد في المرحلة الانتقالية. وطالبت الشبكة العربية بإعادة محاكمة كل من صدر بحقه حكم من محكمة عسكرية امام قاضيه الطبيعي، كما تطالب المجلس العسكري باتخاذ خطوات أخرى على طريق الاصلاح مثل محاسبة المتورطين من الشرطة العسكرية في الانتهاكات المتعددة على الثوار والتي لم يفتح فيها تحقيق حتى الآن، حتى تكتمل مطالب الثورة وحتى يطمئن الشعب على مسار ثورته التي دعمها الجيش منذ البداية.
