* عشرة آلاف مواطن حوكموا عسكريا .. ومبارك وجه الرصاص نحو شعبه ويحاكم أمام قاضيه الطبيعي * الشبكة: رؤية مبارك وأعوانه في القفص لن تلهينا عن رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين * انتقادات لتقديم مواطن يبلغ من العمر 70 عاما لمحاكمة مفاجئة اليوم كانت مقررة غدا كتب محمد كساب: أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين بعد المحاكمة المفاجئة لرجل مسن يبلغ من العمر 70 عاما، واستدعاء الناشط السياسية أسماء محفوظ للنيابة العسكرية ومحاكمة 6 نشطاء غدا الاثنين عسكريا بتهم إهانة وسب الجيش. وطالبت الشبكة بإعادة محاكمة كل من صدر بحقهم أحكام من محكمة عسكرية أمام قاضيه الطبيعي, وقيام المجلس العسكري باتخاذ خطوات أخرى على طريق الإصلاح، مثل محاسبة المتورطين من الشرطة العسكرية في الانتهاكات المتعددة على الثوار، التي لم يفتح فيها تحقيق حتى الآن. وأضافت في بيان لها اليوم أن وقوف الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأولاده ورموز نظامه في القفص كمتهمين و إذاعة المحاكمة عبر شاشات التليفزيون حتى يراها العالم أجمع, خطوة إلى الأمام و مشهد لن ينساه التاريخ, لكن هذا لن يجعلنا نغض النظر عن استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، مؤكدة أن نشوة رؤية مبارك وحاشيته في القفص يجب أن تكون دافع أكبر لتحقيق مزيد من العدل والمساواة, وأنه في الوقت الذي يحاكم فيه رئيس مخلوع وجه الرصاص نحو شعبه محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعيين يحاكم شباب الثورة محاكمات عسكرية متعجلة لا تتوافر فيها أركان المحاكمة العادلة المنصفة. وأوضحت الشبكة أن حسن محمد بهجت، نقيب بالمعاش يبلغ من العمر 70 عاما كان من المفترض أن تتم محاكمته غدا الاثنين إلا أنها تمت اليوم بصورة مفاجئة ودون أي ترتيب مسبق، في القضية رقم 3779 لسنة 2011 جنح عسكرية شرق بتهمة سب الجيش، وذلك حال تواجده بميدان التحرير بتاريخ 6/8/2011 الساعة 1 بعد منتصف الليل، وردد هتافات رأت النيابة أنها تشكل إهانة وسب للقوات المسلحة، ” وهو ما يمثل انتهاكا لحق المتهم في المحاكمة العادلة “. وفيما استنكرت الشبكة استدعاء الناشطة أسماء محفوظ التي تمثل اليوم، أمام النيابة العسكرية “س 28 ” بالحي العاشر بمدينة نصر للتحقيق، دون أن تعرف التهم الموجهة إليها أو أسباب استدعائها من الأساس وهو ما يمثل انتهاكا آخر لحق المتهم في أن يعرف أسباب استدعائه. من المقرر أن تتم غدا محاكمة 6 نشطاء بالمحكمة العسكرية بتهم إهانة وسب الجيش وإهانة موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم وهم أفراد القوات المسلحة، بأن وجهوا عبارات وألفاظ مسيئة، بموجب المواد رقم 133,184 من قانون العقوبات ,م 7\1 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته وهم ( ماجد محمد، محمد عبد الغنى، أنس ياسر، عماد سليمان، عصام عبد الله، محمد عادل ). وقالت الشبكة إن حوالي عشرة آلاف مدني صدر بحقهم أحكام عسكرية على أقل تقدير، بينهم نشطاء سجناء داخل السجن الحربي بعد صدور أحكام عسكرية سريعة بحقهم، مثل المدون مايكل نبيل الذي يقضى فترة عقوبة 3 سنوات على خلفية تدوينه بعنوان “الجيش والشعب [عمرهم] ما كانوا يد واحدة” والناشط عمرو البحيرى الذي يقضى أيضا فترة عقوبة 5 سنوات على خلفية مشاركته في تظاهرات في ميدان التحرير. ومثلهما محمد عادل الذي قبض عليه يوم 28 يناير ويقضى فترة عقوبة بالسجن بتهم تتعلق بالبلطجة. وكانت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، قد قدمت شكوى لنيابة شمال القاهرة عسكرية للتحري عن الحالة المرضية لعماد حسين و محمد عبد الغني المودعين في مستشفي السجن الحربي ( قبض عليهم أثناء فض إفطار رمضان بميدان التحرير 5 أغسطس).
