قال مركز القاهرة للتنمية ان التوسع فى المحاكمات العسكرية وخاصة بحق النشطاء السياسيين والحقوقيين الى جانب الصحفيين والاِعلاميين يعد اِنتهاكا للحق فى التعبير وحرية الرأى وعودة إلى عهد استبداد ما قبل ثورة 25 يناير، ويخشى أن يكون ذلك بداية لتكميم الافواه واِسكات للأصوات المعارضة للمجلس العسكرى الحاكم السياسى للبلاد. وأضاف المركز فى بيان له اليوم انه الرغم من أن وقوف الرئيس المخلوع حسنى مبارك و أولاده و رموز نظامه فى القفص كمتهمين و إذاعة المحاكمة عبر شاشات التليفزيون حتى يراها العالم أجمع يعد خطوة إلى الامام ومشهد لن ينساه التاريخ , لكن لا يجب ان يجعلنا نغض النظر عن إستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، فهذه يجب ان تكون دافع أكبر لتحقيق مزيد من العدل و المساواة على أرض الواقع, فمن غرائب الأمور أن يحاكم الرئيس المخلوع الذى وجه الرصاص نحو شعبه محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي , ويحاكم شباب الثورة والكثير من المواطنيين العاديين محاكمات عسكرية متعجلة لا تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة. وطالب المركز بوقف كل المحاكمات العسكرية للمدنيين، بالنسبة لكل الاِتهامات حتى لا تتحول هذه المحاكمات الى وسيلة قمع و اِرهاب تحد من حرية الرآى و التعبير، وإعادة محاكمة كل من صدر بحقه حكم من محكمة عسكرية أمام قاضيه الطبيعي , و اِتخاذ خطوات اِصلاحية من جانب المجلس العسكرى بمحاسبة المتورطين من الشرطة العسكرية فى الاِنتهاكات المتعددة على الثوار و التي لم يفتح فيها تحقيق حتى الآن, حتى تكتمل مطالب الثورة و حتى يطمئن الشعب على مسار ثورته التي خرجت أساسا ضد الظلم. كما شدد المركز على ضرورة اِلغاء الحبس فى قضايا الرأى و ان يحيل اى تهمة جنائية الى المحكمة المدنية المختصة بدلا من ان يحيل مدنيين الى محاكمات عسكرية عاجلة و لاسيما وأن انتقاد المجلس العسكري بصفته الحاكم السياسى للبلاد فى المرحلة الانتقالية، يمثل اِنتقاد لجهة سياسية وليست عسكرية، يجب عليها ان تتقبل النقد، حيث ان المحاكمات العسكرية للمدنيين إجراء «غير دستورى» ويتعارض مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
