احتلت مصر المركز 57 بين 155 دولة حول العالم في مؤشر الخدمات اللوجيستية خلال العام الحالي في تصنيف للبنك الدولي، بنسبة 63.3% وبواقع 2.98 نقطة، واحتلت مصر المركز السابع عربيا وافريقيا لتسبق دولا عربية وأفريقية عديدة منها الإمارات التي احتلت المركز ال 17، وقطر في المركز ال 33 والسعودية في المركز ال 37 وتونس في المركز ال 41، والبحرين في المركز ال 48 والمغرب في المركز ال 48، وجنوب أفريقيا في المركز ال 23. وتقدمت مصر على المؤشر الذي يصدر كل عامين من المركز ال 75 في العام 2010، ولكن ما زالت بعيدة عن المركز الذي احتلته في العام 2007 وهو ال 43، فيما تفوقت على 92 دولة أخرى ضمن القائمة. ووضع المؤشر مصر ضمن الدول العشرالأعلى من حيث أدنى متوسط دخل في العام 2012، والتي ضمت بالترتيب الهند والمغرب والفلبين وفيتنام ومصر وأندونيسيا واليمن وأوكرانيا وباكستان. وتراوح مركز مصر على معايير المؤشر بين المركز ال 40 والمركز ال 69، حيث تضمن معايير مؤشر البنية التحتية اللوجيستية "المركز ال 51 حول العالم وفي المركز ال 69 بشأن الشحنات الدولية والمركز ال 50 في جودة الخدمات اللوجيستية"، بينما معيار متابعة الشحنات فقد جاءت مصر في المركز ال 66 وفي معيار الالتزام جاءت في المركز ال 64. وتصدر المؤشر سنغافورة في المركز الأول ثم هونج كونج وفنلندا ثالثا، ثم ألمانيا ونيوزيلندا، والدنمارك، وبلجيكا، واليابان ثم الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة عاشرا. وصدر قبل قليل تقرير البنك الدولي، مستعرضا موقف وتطورات قطاع الخدمات اللوجيستية ودوره في النمو الاقتصادي، لافتا إلى وجود تحسن في الخدمات اللوجيستية التجارية عالميا، كما شدد على أهمية العمل على تحسين الأداء الاقتصادي في هذه المرحلة. ويبين المؤشر مدى تطور قطاع الخدمات اللوجيستية في كل دولة، وانعكاسه على الأداء الاقتصادي العام، والجهود التي تبذلها كل دولة في تحسين مركز في دعم التجارة العالمية، مع الأخذ في الاعتبار موقعها الجغرافي، وتواصلها مع العالم. وتوضح القراءة في مؤشرات تقرير البنك الدولي أن مصر ما زالت لم تستخدم إمكانياتها المتاحة في الخدمات اللوجيستية، وموقعها الجغرافي، بخلاف التوظيف الأمثل لقناة السويس والذي يمثل أهم معبر مائي بين الشمال والجنوب.