تبوأت السعودية المركز الثالث عالميا من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وفقا لتصنيف تقرير التنافسية العالمي لعامي 2007/2008 الذي أصدره المنتدي الاقتصادي العالمي يشمل المملكة لأول مرة حيث صنفت كأفضل دولة تضاف حديثا إلي التقرير، بينما حلت في المركز الخامس والثلاثين من أصل 131 دولة في العالم، لتسبق بذلك الإمارات العربية المتحدة "المركز ال 37" وعمان "42" والبحرين "43" والأردن "49" من دول المنطقة، وبعض الدول المتقدمة مثل البرتغال "40" وإيطاليا "46". وأكد المنتدي الاقتصادي العالمي أن استقرارالاقتصاد الكلي السعودي عامل مهم في تحسين تنافسية المملكة في جذب الاستثمارات، إلي جانب ما تتمتع به المملكة من بيئة مالية سليمة، وأسعار فائدة متدنية نسبيا، والتضخم الخاضع للسيطرة، كما أثني التقرير علي دخول السعودية الأسواق المالية والأجنبية وعمليات الإنتاج المتطورة جدا فيها، والسيطرة المحكمة علي قنوات التوزيع الدولية. وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة في هذا الصدد أنها تقوم برصد ومتابعة نتائج تقارير التنافسية الدولية وتحليل نتائجها من أجل العمل مع جميع الجهات الحكومية عن قرب علي تعزيز المؤشرات الإيجابية ومعالجة المؤشرات التي تحتاج المزيد من التحسين حيث تسعي الهيئة إلي تكريس الجهود بالتعاون مع جميع الجهات نحو تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي وقامت لها الغرض بإنشاء مركز التنافسية الوطني NCC IFC التابعة للبنك الدولي وقيم بيئة الأعمال التجارية في 178 دولة ومدي تنافسيتها الاستثمارية واحتلت المملكة المركز الثالث والعشرين علي مستوي العالم، وقد صنف البنك الدولي السعودية ضمن أفضل عشر دول العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال عامي 2006 و2007.
