احدث قرار المحكمة الإدارية العليا بوقف إحالة قانون"العزل السياسي" الي المحكمة الدستورية ردود أفعال واسعة بيت السياسيين وفقهاء القانون والمرشحين للانتخابات الرئاسية الذين اجمعوا علي إن هذا القرار يعني استبعاد" الفريق " شفيق " من سباق الرئاسة وأكد شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية -صاحب الدعوى التي أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها فيها- أن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ إحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، يترتب عليه استبعاد اسم الفريق أحمد شفيق من كشوف المرشحين. وقال شحاتة إن حيثيات الحكم ستصدر اليوم الأربعاء، موضحاً أنه لم يتعرض لمسألة استبعاد أحمد شفيق بشكل مباشر، فالاستبعاد أثر طبيعي، مشيراً إلى أن الحكم غير مرتبط بصدور القائمة النهائية للمرشحين من اللجنة العليا للرئاسة. وأضاف أنه أكد في مرافعته أن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية حددت كيفية إحالة المواد القانونية لها، وما حدث في إحالة قانون العزل السياسي صدر من محكمة غير مختصة، ويمثل اعتداءً من الإدارة على اختصاص السلطة القضائية و طالب الدكتور محمد سليم العوا، المرشح لانتخابات الرئاسة اللجنةالعليا للانتخابات بضرورة الاجتماع اليوم الأربعاء للنظر فى موقف الفريق أحمد شفيق من الترشح للانتخابات الرئاسية، وإن هذاالقرار يلغي قرار اللجنة بإدراج شفيق بقائمة المرشحين. وقال العوا: "أظن أن الفريق أحمد شفيق سيطعن على هذا القرار ". وطالب العوا اللجنة الرئاسية بالتعجيل بحسم الموقف، لأن مصر لا تحتملتأخيرا آخر فى الانتخابات الرئاسية، قائلًا: "عندي تخوف حقيقي من هذاالتردد المؤلم فى الوضع السياسي والقانوني، وتأجيل الانتخابات سيكون منأقوى الضربات لمسيرة الديمقراطية وأعرب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، عن سعادته بقرار المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا، مطالبًا اللجنة بسرعة بتنفيذ قرار "الإدارية"، وتحديد مصير الفريق أحمد شفيق من السباق الرئاسي. وقال سلطان في مداخلة هاتفية على قناة "أون تي في" ببرنامج "آخر كلام": "اللجنة الرئاسية دخلت في قضية تار مع الشعب المصري، ووقفت أمام إرادة الشعب ومجلسه". وطالب سلطان اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ القرار الساعة 9 صباحًا، دون الانتظار للساعة 10، لأنه لا يصح على اللجنة التى تتشكل من شيوخ القضاة في مصر بأن تتأخر في تنفيذ الحكم"..
