أوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى في تقريرها الصادر الإثنين، وحددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 6 مايو القادم للنطق بالحكم. وقررت هيئة المفوضين أن عدم تفعيل المادة (5) من الاعلان الدستوري، التي تحظر ترشح الأحزاب على قوائم الفردي، والسماح للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية يشوبه البطلان، لمخالفته الإعلان الدستورى، وهو ما يترتب عليه بطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى التى تمت على هذا الأساس المخالف للإعلان الدستوري و الذى تم إستفتاء الشعب عليه فى مارس من العام الماضى.