أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى ، وحددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 6 مايو القادم للنطق بالحكم. وقررت هيئة المفوضين فى تقريرها أن عدم تفعيل المادة (5) من الإعلان الدستوري، التي تحظر ترشح الأحزاب على قوائم الفردي، والسماح للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية يشوبه البطلان، لمخالفته الإعلان الدستوري، وهو ما يترتب عليه بطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي تمت على هذا الأساس المخالف للإعلان الدستوري، والذي تم استفتاء الشعب عليه في مارس من العام الماضي.