تسود حالة من الاستياء بين العاملين والموظفين بوزارة القوى العاملة بسبب قيام الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة بالتفرقة بين العاملين بالوزارة والعاملين فى مكتبه، لقيامه بصرف حوافز للعاملين بالمكتب الفنى للوزير بناء على مطالب العاملين فى مكتبه بالموافقة على صرف جهود غير عادية عن العام المالى 2011- 2012 بنسبة 200 % من الأجر الاساسى. وحصلت "المشهد" على نسخة من الطلب المقدم من العاملين بالوزارة للوزير موضحًا به التقديرات المالية لكل موظف وعامل وسائق يعمل فى المكتب الفنى لوزير القوى العاملة، والتى تتراوح ما بين 650 جنيها و400 جنيه. واعترض عدد من العاملين بالوزارة على نسبة الجهود غير العادية التى وافق الوزير على صرفها، حيث ان نسبة ما يتحصل عليه العامل بمكتب الوزير من جهود غير عادية يوازى راتب شهر للموظف بالوزارة، حيث ان اجمالى ما يتقاضوه فى شهر يوازى اجر موظف لمدة 6 اشهر. وقال المحتجون ان العاملين بمكتب البرعى ينهون اعمالهم فى المواعيد الرسمية للعمل ولا يمارسون اى عمل اضافى خارج المكتب الفنى للوزير سوى الاعمال المكلفين بها وان ما ذكر فى الطلب المقدم للوزير بأنهم يتواجدون بعد مواعيد العمل الرسمية وايام الاجازات والعطلاتغير صحيح، مشيرين إلى ان اغلب الموظفين والعاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة عملهم ميدانى كالتفتيش على بيئات العمل وعمل محاضر للمخالفين لقواعد العمل كما انهم لا يتقاضون حوافز ومكافأت على عكس العاملين بمكتب البرعى الذين يحصلون باستمرار على الجهود غير العادية و بدلات انتقال. من جانبها تعتزم النقابة المستقلة للعاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة عرض مذكرة على البرعى توضح له التفاوت فى منح المكافآت بين العاملين فى المكتب الفنى للوزير والعاملين بالوزارة، حيث ان الجميع متساوون فى تأدية اعمالهم ويجب المساواة بينهم فى الحقوق والواجبات، كما انهم سيطالبون بموافاتهم بالقواعد الخاصة الواردة من وزارة التنمية الادارية والتى تحدد اجمالى ما يتقضاه العامل من جهود غير عادية بنسبة 200% .
