عم الظلم من أقصى البلاد إلى أقصاها.. على سبيل المثال لا الحصر رواتب ومكافآت وحوافز العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.. هناك من كبار الموظفين ووكلاء الوزارات ومديرى العموم وغيرهم كثيرون من يتحصل شهرياً على مئات الآلاف من الجنيهات تحت مسميات عديدة.. ومنهم من يحصل على عشرات الآلاف شهرياً!! إن هذا الظلم عظيم وسيادتكم المسؤول الأول عن شعب مصر، فقد أقسمت اليمين على رعاية مصالحه.. لذا فأنتم يا سيادة الرئيس الوحيد- بعد الله سبحانه وتعالى- القادر على رفع هذا الظلم وإقامة العدل بين الناس.. لقد حاول الدكتور عاطف صدقى رئيس الوزراء الأسبق رحمه الله تصحيح هذا الوضع، ولم يكن التفاوت بهذا الشكل الفاحش الموجود عليه الآن، فأصدر قرارا بألا يزيد ما يحصل عليه الموظف العام من رواتب وحوافز وبدلات ومكافآت سنوياً على عشرين ألف جنيه.. كما جاء فى القرار أيضاً رد أى مبالغ تزيد على ذلك إلى خزانة الدولة.. لكنه للأسف لم ينجح فى تحقيق ذلك، بسبب مراكز القوى وشلل المنتفعين فى كل وزارة ومصلحة!! إن أجور العاملين المدنيين فى الدولة «أيام العمل الحقيقى» فى الخمسينيات والستينيات كانت متوازنة فكان راتب الوزير من 200 جنيه إلى 250 جنيها لا يتعدى 4 أضعاف الموظف العادى. اليوم الوزير بإجمالى دخله من مسميات مختلفة يحصل على خمسمائة ضعف راتب الموظف العادى وربما أكثر! فهل هذه عدالة؟ يوجد خلل كبير فى الأجور ومسميات كثيرة ابتدعوها من المكافآت ليس لها نظير فى أى دولة من دول العالم!! أنا أعلم أن رئيس هيئة سابقاً حصل على 5 ملايين جنيه مكافأة واحدة نظير بيع قطعة أرض تابعة للهيئة بناء على قرار يعطيه 5٪ من قيمة الصفقة!! الموظف موظف وما يأخذه هو أموال الشعب.. بادر يا سيادة الرئيس وبأقصى سرعة فى إصدار القوانين اللازمة لإصلاح هذا الخلل، وإحقاق الحق، وإقامة العدل فى شعبك قبل فوات الأوان.. يوم لا ينفع مال ولا بنون. محمد عبدالعزيز أحمد مدير إدارة سابق منية سمنود- أجا- دقهلية
