قال هاني قدري وزير المالية إن الحكومة تدرس إمكانية إصدار شهادات باليورو والدولار استجابة لرغبات المصريين العاملين بالخارج. وكشف الوزير خلال بيان للمالية اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - عن إتاحة الاكتتاب في شهادات استثمار تمويل مشروع تطوير وازدواج وتوسعة المجري الملاحي لقناة السويس بدون حد أقصى، مشيرًا إلى أنه سيتم السماح باكتتاب بعض أنواع الشركات المصرية وذلك وفق ضوابط معينة تحددها لائحة إصدار الشهادات التي يتم صياغتها حاليًا تمهيدًا لإعلانها خلال أيام. وقال إن عائد شهادات استثمار القناة سيتم سداده من ايرادات هيئة قناة السويس المتوقع ارتفاعها تدريجيًا من 5.5 مليار دولار حاليًا لأكثر من 13 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة بفضل عمليات توسعة وتعميق المجري المائي للقناة وهو ما سيجذب سفن الحاويات العملاقة إلى جانب تقديم بعض الخدمات اللوجستية للسفن العابرة. وأضاف الوزير أنه فور الإعلان عن المشروع وآليات تمويله تلقت الحكومة ردود فعل واسعة وإيجابية ترحب بالمشروع القومي العملاق الذي سيغير وجه الاقتصاد المصري وسيضيف قدرات جديدة له وسيمتد تأثيره الإيجابي لأجيال قادمة. وأوضح أن مشروع توسعة القناة يأتي ضمن حزمة من المشروعات لتنمية محور القناة تشمل إقامة عشرات المناطق الصناعية والخدمية الجديدة، وتجمعات عمرانية على جانبي القناة، وهو ما يتطلب جذب استثمارات ضخمة من الدول العربية والأجنبية بجانب الاستثمار المحلي. وردًا على أسباب قصر المشاركة على الأفراد وبعض أنواع الشركات المملوكة بالكامل للمصريين لتمويل مشروع ازدواج قناة السويس، قال الوزير إن القناة لها مكانة وخصوصية لدى الشعب المصري لا تسمح بتواجد أو مشاركة أي نشاط أجنبي. ولفت إلى أن الفرصة متاحة للمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في مشروعات تنمية محور القناة إلى جانب المشروعات القومية الأخرى لمصر مثل مشروع استصلاح مليون فدان، واستكمال مشروع توشكى إلى جانب إنشاء 3 آلاف كيلو متر من الطرق الاستراتيجية، وإنشاء مدن مليونية جديدة للخروج من الوادي الضيق، ومشروعات الأمن الغذائي. وأشار الوزير إلى أن الحكومة وهيئة القناة درستا أفضل سبل تمويل المشروع الجديد لقناة السويس وبعد تقييم كافة البدائل المتاحة للتمويل وجد أن أفضل آليتين هما شهادات الاستثمار وقروض مجمعة من الجهاز المصرفي الوطني المصري، خاصة أن محور تنمية قناة السويس يتطلب عددًا من المشروعات الكبرى الأساسية مثل توسعة وتعميق المجري الملاحي، وإنشاء عشرات الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية بتكلفة إجمالية تتراوح بين 58 و60 مليار جنيه. وأوضح أن الحكومة وجدت أن طرح شهادات الاستثمار في المرحلة الأولى يتيح الفرصة لكل مواطن مصري المشاركة بالفعل في تمويل المشروع، منبهًا إلى أن هذه الشهادات ستكون أيضًا أداة لجذب رؤوس الأموال المستثمرة خارج الجهاز المصرفي ليس فقط من خلال العائد المرتفع المقرر للشهادات وإنما أيضًا بفضل المكانة العالية للمشروع ومخاطبته للحس الوطني لدى المصريين.
