أكد نائب اللجنة العامة لتأمينات الحوادث ورئيس قطاع الشئون الفنية بشركة أميج على بشندى، أن الأحداث الجارية فى دول المنطقة العربية، وخصوصا سوريا واليمن وليبيا ستدفع شركات التأمين إلى رفع أسعار وثيقة العاملين بالخارج.- في حال ما تضمنت تغطيات العنف السياسى أما فى حالة خلو الوثيقة منها فلن تتأثرقيمة التأمين المدفوع بالأحداث الجارية، مضيفا أن ما يعرقل فرض التأمين على العاملين بالخارج بشكل إجبارى هو عدم وجود برلمان حتى الآن، حيث يتطلب فرض قانون التأمين على العاملين بالخارج موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وإقراره بواسطة المجلس. وحول ما إذا كانت الوثيقة الموحدة ستشمل مخاطر العنف السياسي قال بشندى إن هذه المسألة مازالت تحت الدراسة، ومن المنتظر اتخاذ قرار بها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من وضع الملامح الرئيسية للوثيقة. على جانب آخر أشار بشندى إلى أن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تناقش اللجنة الصياغة النهائية والموحدة لملحق الشغب والاضطرابات بعد أنتهاء جميع اللجان من صياغته، بالإضافة إلى وضع الملامح الرئيسية لوثيقة مخاطر العنف السياسي.