تبحث الحكومة بعد ظهر اليوم بمقر وزارة الصناعة والتجارة الموقف الحالى من إنتاج وصناعة الأسمدة المصرية وآليات توزيعها وتأثير خفض أسعار دعم الوقود على ارتفاع تكلفة الإنتاج فيما كشفت مصادر رسمية وجود خلافات بين وزارتى الزراعة والصناعة والتجارة بينما ترفض وزارة الزراعة أية زيادات فى الأسعار بينما تميل وزارتى التجارة والصناعة إلى فرض زيادة تصل إلى 500 جنيه للطن لمواجهة ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمدة وعدم انتظام ضخ الغاز إلى مصانع الأسمدة. فيما رجحت مصادر أن تضطر الزراعة للموافقة على أن يتم العمل بالأسعار الجديدة للأسمدة مع بدء موسم الزراعة الشتوى أكتوبر المقبل. يأتى ذلك بينما اتفقت وزارة الزراعة ممثلة فى اللجنة التنسيقية للأسمدة مع شركات الأسمدة الحكومية والخاصة على قيام الجمعيات الزراعية بتقديم دعم إضافى لنولون شحن الأسمدة من المصانع إلى مناطق التوزيع بالمحافظات بواقع 10 جنيهات زيادة عن الأسعار السابقة وتتحملها هذه الجمعيات لمواجهة ارتفاع أسعار النقل بعد تخفيض دعم الوقود أوائل الشهر الحالى. جاء ذلك على هامش الاجتماعات التى عقدت بوزارة الزراعة بحضور رؤساء القطاعات والهيئات المعنية بتداول الأسمدة ومسئولى شركات الإنتاج وجمعية النقل. وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إن الاتفاق يستهدف تثبيت أسعار الأسمدة عند سعر 1500 جنيه وذلك حتى انتهاء موسم الزراعة الصيفية سبتمبر المقبل. وأوضح تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة أن إجمالى احتياجات مصر من الأسمدة الازوتية يصل إلى 9.7 مليون طن تستحوذ المحاصيل الصيفية على 66% من الاحتياجات بما يعادل 2.33 مليون طن مترى مقابل 34% لاحتياجات الزراعة خلال الموسم الشتوى بما يعادل 1.555 مليون طن مترى فيما تصل الحصص المقررة على 6 شركات لإنتاج الأسمدة إلى 263 ألف طن مترى تعادل 736.4 ألف طن 15.5 أزوت. وأوضح التقرير أن التزامات الشركات الحكومية والخاصة تم تحديدها بواقع 140 ألف طن مترى من شركة أبوقير مقابل 40 ألف طن مترى يتم استلامها من شركة الدلتا للأسمدة بالإضافة إلى 31 ألف طن مترى هى حصة الشركة المصرية للأسمدة مقابل 17 ألف طن مترى من شركة الإسكندرية و23 ألف طن مترى من حلوان للأسمدة و12 ألف طن مترى من شركة موبوكو للأسمدة بدمياط.
