فيما تحسم الحكومة خلال ساعات الخلاف الدائر بين وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة حول زيادة أسعار الأسمدة وآليات توزيعها, لتطبيقه مع بدء موسم الزراعة الشتوي في أكتوبر المقبل. أكد تقرير رسمي لوزارة الزراعة أن إجمالي احتياجات مصر من الأسمدة الأزوتية يصل إلي9.7 مليون طن تستحوذ المحاصيل الصيفية علي66% من الاحتياجات بما يعادل2.33 مليون طن متري مقابل34% لاحتياجات الزراعة خلال الموسم الشتوي بما يعادل1.555 مليون طن, فيما تصل الحصص المقررة علي6 شركات لإنتاج الأسمدة إلي263 ألف طن متري تعادل736.4 ألف طن15.5 أزوت. وقال التقرير إن التزامات الشركات الحكومية والخاصة تم تحديدها بواقع140 ألف طن متري من شركة أبوقير مقابل40 ألف طن متري يتم تسلمها من شركة الدلتا للأسمدة, بالإضافة إلي31 ألف طن متري هي حصة الشركة المصرية للأسمدة مقابل17 ألف طن متري من شركة الإسكندرية و23 ألف طن متري من حلوان للأسمدة و12 ألف طن متري من شركة موبوكو للأسمدة بدمياط. يأتي ذلك فيما ترفض وزارة الزراعة أي زيادة في الأسعار, بينما تميل وزارة التجارة والصناعة إلي فرض زيادة تصل إلي500 جنيه للطن لمواجهة ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمدة, وعدم انتظام ضخ الغاز إلي مصانع الأسمدة. وقالت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة إن الاتفاق يستهدف تثبيت أسعار الأسمدة عند سعر1500 جنيه وذلك حتي انتهاء موسم الزراعة الصيفية سبتمبر المقبل.