أقر مجلس الدوما الروسي اليوم الجمعة قانونا يلزم الشركات الأجنبية المالكة لخدمات البريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بعدم حفظ البيانات الشخصية للمستخدمين الروس، إلا على أجهزة خوادم"سيرفرات" داخل روسيا اعتبارا من الأول من سبتمبر 2016. وتشمل البيانات الشخصية عناوين البريد الإلكتروني والمراسلات الشخصية، وينص القانون على أنه "عند جمع البيانات الشخصية، بما في ذلك بواسطة شبكة الإنترنت، يلتزم المشغل بضمان تسجيل وتنظيم وجمع وتحديث واستخراج البيانات الشخصية للمواطنين الروس باستخدام قواعد البيانات الموجودة داخل روسيا الاتحادية". ويتضمن مشروع القانون فرض بعض العقوبات على الشركات الأجنبية التي تخالف أحكامه. وذكرت وكالة أنباء "إيتار تاس" الروسية أنه تقرر إدراج أسماء النطاقات والعناوين الشبكية المخالفة للقانون على "سجل مخالفي حقوق أصحاب البيانات الشخصية". وسيكون تحديث هذا السجل من اختصاصات الهيئة الفيديرالية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الروسية بموجب قرارات القضاء الملزمة قانونيا. وسيترتب على مخالفة القانون فرض قيود على تصفح هذا المصدر للمعلومات. وتقول مصادر روسية إن إقرار هذا القانون يرجع إلى أسباب تمس أمن الدولة في روسيا.
