أعرب أحمد أبوبركة القيادي في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، عن رغبة الحزب في الإبقاء على معاهدة "كامب ديفيد"، مع تعديل بعض بنودها الظالمة لمصر. وفيما أكد "أبو بركة" رفض الحزب لسياسة التطبيع على جميع الأصعدة، قال :"فى حالة وصولنا إلى السلطة سنحافظ على معاهدة كامب ديفيد للسلام، وما سنسعى لتغييره هو بعض بنود المعاهدة التي نراها ظالمة لشعبنا، ولا نرضى بتصدير الغاز إلى إسرائيل". وعلى صعيد ما تردد مؤخرًا بشأن عقد، جماعة الإخوان المسلمين، المنبثق عنها حزب الحرية والعدالة صفقة مع المجلس العسكري، قال "أبوبركة" أن علاقة الحزب بالمجلس الاعلى كشأن كل القوى السياسية، فهي علاقة طبيعية لمؤسسة تدير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية. ورفض أبو بركة فكرة انتقال السلطة إلى مجلس الشعب، وقال إنه بمجرد إنعقاد مجلس الشعب تنتقل إليه السلطة التشريعية، وله سلطة رقابة على أعمال الحكومة بقوة الدستور، وعلينا التمهل حتى انتخاب رئيس جمهورية لتنتهي معه الفترة الانتقالية. وأكد أن "الحرية والعدالة" يرفض أي تمويل من أي دولة خارجية، ويلتزم دائما برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى قبول الحزب للتبرعات واشتراكات أعضاء الحزب التي يتم من خلالها تمويل الحملات الانتخابية والإنفاق على كل أنشطة الحزب المختلفة. وكانت تصريحات سابقة لابو بركة بشأن وجود تصور لدي الحزب للجمعية التأسيسية لوضع الدستور قد اثارت جدلاً واسعاً بين قيادات الحرية والعدالة ، وذلك لدرجة أن الدكتور محمد سعد الكتاتنى الأمين العام للحزب نفى تصريحات أبو بركة ووصفها بأنها مجرد إجتهادات شخصية من أحد الأعضاء مثلها مثل الكثير من الأراء التى ترسل بشأن هذا الملف.
