بعد زيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه خبراء: الزيادة طبيعية لتغطية "الموازنة" أثارت القرارات الحكومية الأخيرة، حول رفع أسعار الخدمات الأساسية، من أسعار مواد الطاقة، وأسعار الكهرباء، وأسعار تعريفة المياه، حالة من الجدل، حيث اعتبرها البعض وسيلة لتخفيف الضغط والعبء على الرئيس القادم حتى تخلو مسئوليته من أى أحكام أو قرارات اقتصادية عند توليه الرئاسة، بينما فسرها آخرون بأنها ظاهرة طبيعية حيث تلجأ الحكومة إلى زيادة الأسعار فى الفترة التى تسبق إقرار الميزانية الجديدة من كل عام، حتى يمكن تغطية عجز الموازنة. وكانت حكومة المهندس إبراهيم محلب، قد أعلنت نيتها تحريك أسعار السلع المدعمة فى مصر، بسبب زيادة المصروفات بمعدل أكبر من الإيرادات، وارتفاع عجز الموازنة، بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد منذ ثورة 25 يناير. وأعلنت الحكومة نيتها رفع سعر الكهرباء للفئات الأكثر استهلاكًا، وتنفق الدولة نحو 13.3 مليار جنيه على دعم الكهرباء سنويًا، حيث يوجه لفروق أسعار المواد البترولية المستخدمة فى محطات توليد الكهرباء. كما أعلنت الحكومة زيادة أسعار الغاز الطبيعى للمنازل بدءًامن أول مايو الجارى، حيث تنفق نحو 8.1 مليار جنيه على دعم الغاز سنويًا، حيث تبلغ تكلفة إنتاج الغاز نحو 50 مليار جنيه، مقابل إيرادات بيع تبلغ 42 مليار جنيه. ذكر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب أن الحكومة قررت زيادة أسعار استهلاك مياه الشرب، والتى تشير الموازنة العامة إلى تخصيص مبلغ 800 مليون جنيه لدعمها للمواطنين، وهو ما يوازى نحو 0.4 بالمئة من إجمالى المبلغ المخصص للدعم فى مصر. من جانبه، قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، الخبير الاقتصادى، "إن الحكومة تسعى إلى زيادة إيرادتها، ولكنها لا تريد فرض ضرائب مباشرة، فقامت بفرض ضرائب غير مباشرة، عبر رفع أسعار الخدمات الأساسية، فالحصيلة على الفواتير لا تمثل عبئًا"، موضحًا أن الحكومة اختارت السلع والخدمات الأساسية التى تمثل شريحة عريضة من المجتمع، ومن ثم يتم توليد موارد وإيرادات كثيرة آخذين فى الاعتبار أن تلك الزيادة لن يشعر بها المواطن، حيث إنها لا تمثل ضغطًا مباشرًا، وهذه هى خطورة المساس بالخدمات الأساسية، حيث إنها تعد أحد مدخلات السلع الأساسية، وبالتالى سيكون هناك ضغط على المواطن نتيجة ارتفاع الأسعار. وتابع أن تلك الزيادة التى أعلنت عنها الحكومة هى بمثابة بالونة اختبار، للكشف عن مدى تحمل المواطنين، فإذا تحملوا ستكون نجحت الحكومة فى زيادة حصيلة إيرادات الدولة، دون غضب من المواطنين. وأضاف أن هذه الزيادة فى الأسعار ستكون مقدمة بعد الرئيس والحكومة لتحويل الدعم العينى إلى دعم نقدي، مناشدًا الحكومة بأن تكون حريصة على التعويض، فإذا كان هناك حسم لتحويل الدعم العينى إلى نقدي، فلابد أن تكون الحسابات متوازنة بمعنى أن يصاحب زيادة الأسعار ارتفاع فى الدخول، حتى لا يكون هناك عبئًا على المواطن، وهذه هى سياسة التوازن بين الدخول والأسعار والتى تطبق فى كل دول العالم، ولكنها غير مطبقة لدينا فى مصر، فالمرحلة المقبلة لابد أن تكون هناك خبرات جيدة لتطبيق ذلك. وأضاف أن هذه الزيادة هى ذاتها التى فرضت قبل ثورة يناير على بعض السلع كالسجائر والبنزين، والآن الغاز والمياه، لافتًا إلى أن هذا هو فكر وظيفى فقط ولكن توقيت تلك الزيادة غير ملائم نهائيًا. وتابع أن هذا التوقيت هو موعد إقرار الميزانية، وبالتالى فإن الفكر الوظيفى - والذى يمكن أن يضر بالملايين – يتجسد فى تدبير موارد حتى يمكن تخفيض عجز الموازنة، وهذا الفكر موجود منذ ما يقرب من 30 عامًا، وهو فكر يفتقد إلى الاستراتيجية ومع ذلك يتم تطبيقه مع موعد الموازنة، حيث تبحث الحكومة عن السلع التى يمكن زيادة أسعارها، حتى يمكن تغطية العجز وزيادة الإيرادات. أضاف الدكتور صلاح الجندى، خبير الاقتصاد، أن ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية ستؤثر بكل تأكيد على أسعار النقل، وهو الأمر الذى سينعكس على أسعار السلع الأخرى، مؤكدًا أن الوقت غير مناسب، خاصة فى ظل وجود انتخابات رئاسية، لافتًا إلى أن تطبيق مثل هذه الأمور يحتاج إلى الدراسة حتى يتم تطبيقه. وأكد أن زيادة الأسعار تحتاج إلى الاستقرار، واصفًا قرارات الحكومة الحالية من رفع أسعار الكهرباء والمياه، وما يتم التمهيد له من رفع أسعار المواد البترولية خلال الشهر الجارى، بأن الحكومة الحالية تمهد للرئيس القادم، حتى لا يكون مضطرًا إلى مواجهة الشعب فى رفع أسعار تلك الخدمات والسلع.
