أعلنت الجبهة الثورية لترشيح عمر سليمان لرئاسة الجمهورية أنها ستتقدم بطعن على قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بعد أن رفضت صباح اليوم عددًا من مكاتب الشهر العقاري توثيق توكيلات للسيد عمر سليمان للترشح لرئاسة الجمهورية بحجة عدم توافر الرقم القومى الخاص به، وهو ما تعتبره الجبهة تعسفًا فى استخدام القانون. وقالت الجبهة الثورية لترشيح عمر سليمان لرئاسة الجمهورية فى بيان لها أنها ستتقدم بطعن أمام لجنة الطعون بمحكمة النقض بصفتها المسئولة عن القرارات الإداية والقانونية التى تصدر بخصوص الانتخابات، وفوضت مستشارها القانونى بالتوجهه لتقديم طعن على هذا القرار.
وقال رمسيس النجار المستشار القانونى للجبهه الثورية، إن القانون الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية لا يشترط تقديم صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة بالوكيل أو الرقم القومى الخاص به، وكل ما يطلبه القانون هو إثبات شخصية الموكل فقط.
واتهم صموئيل العشاى – مؤسس الجبهة الثورية لترشيح عمر سليمان لرئاسة الجمهورية، اللجنه العليا لانتخابات الرئاسة بالتشدد فى استخدام القانون ليصبح الامر فى مجمله لصالح مرشحين بعينهم وضد مرشحين آخرين، ووصف الامر بأنه يتناقض مع الديمقراطية ومبادئ الدستور التى تكفل للمواطنين ترشيح من يرونه مناسبا لرئاسة الجمهورية، وأشار العشاى الى ان الجبهة الثورية سوف تواصل ضغوطها المتتالية على السيد عمر سليمان لحثه على الترشح لإنقاذ مصر من الكوارث والأزمات التى تمر بها.