قال هاني قدري، وزير المالية، اليوم الأحد، إن الإنفاق على دعم الطاقة في العام المقبل سيزيد ما بين عشرة و12 بالمئة على المقرر في ميزانية السنة المالية الحالية، والبالغ 130 مليار جنيه مصري "18.66 مليار دولار"، وذلك ما لم يتم تنفيذ إصلاحات فورية. وأشار وزير المالية إلى ضرورة أن تشدّد الحكومات المتتالية على أهمية تقليص دعم الطاقة - الذي يلتهم أكثر من 20 بالمئة من الإنفاق الحكومي - ولكن أيّاً منها لم يأخذ خطوات ملموسة لتنفيذ ذلك، ولم يذكر وزير المالية، هاني قدري دميان - في تصريحاته التي بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط - إن كان من المقرر تطبيق أيّة إصلاحات في السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في يوليو، أم لا. وقال دميان، إن إعادة هيكلة نظام الدعم ستشمل: زيادة الأسعار وترشيد الكميات وتوزيعها بحصص، مشدِّداً على أن الزيادة السكانية وتراجع قيمة الجنيه قد أدّيا إلى ارتفاع تكاليف الدعم في العامين الأخيرين، وفي العام الماضي تجاوزت قيمة فاتورة دعم الطاقة 120 مليار جنيه "17.22 مليار دولار"، وذلك ارتفاعا من 115 ملياراً في العام السابق عليه. مصدر الخبر : البوابة نيوز