ترجمة منار طارق نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان وزير المالية المصري الجديد يراجع توقعات النمو الاقتصادي لسلفه يوم الأربعاء، قائلا انه سيبقى حوالي 2 أو 2.5 في المئة لهذا العام. كما قال هاني قدري دميان للصحفيين ان عجز الميزانية سيظل مرتفعا بنسبة 12 بالمائة ، مشيرا الى الضغوط على الميزانية من الإعانات، و ارتفاع فاتورة الأجور ، وغيرها من الأسباب على الرغم من تدفق المساعدات الكبيرة من دول الخليج. وكان العجز في العام الماضي 13.7 في المئة و هو مستوى عالي ، في حين كان النمو فقير بنسبة 2.1 في المئة .
في نهاية المطاف، قال دميان ان زيادة الاستقرار السياسي ستعيد مصر " إلى المسار الصحيح "، ولكن توقعاته الفورية أكثر تشاؤما من تلك لسلفه ، أحمد جلال، الذي استقال من منصبه مع بقية مجلس الوزراء الشهر الماضي وسط موجة من الإضرابات العمالية .
تعول مصر على المليارات من الدولارات في دعم من دول الخليج الغنية بالنفط وزيادة ثقة المستثمرين عقب الإطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي العام الماضي لمساعدة الاقتصاد ، الذي تضرر بسبب أكثر من ثلاث سنوات من الاضطرابات، علي التعافي. تأمل أن تجلب الانتخابات الرئاسية و البرلمانية المقرر إجراؤها في هذا الربيع والصيف الاستقرار السياسي اللازم لجذب الاستثمارات وانعاش قطاع السياحة الحيوي.
في غضون ذلك، قال دميان ، ان الإيرادات تضررت و اترفعت التكاليف. وقال ان فاتورة أجور الحكومة زادت بما يقرب من 120 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد رفعت الحكومة الرواتب ردا على الاضطرابات العمالية التي اجتاحت البلاد منذ انتفاضة 2011، و رفعت أيضا الحد الأدنى للأجور .
وقال دميان ان " الضغط الشعبي على الحكومة و ... محاولات لاسترضاء الجمهور أدت إلى ذلك" . " الآن هو الوقت المناسب للعمل و البناء ... لانهاء مطالب خاصة لبعض الوقت ، والتطلع إلى الصالح العام. واضاف انه يركز على إصلاح النظام الضريبي، بما في ذلك فرض ضرائب القيمة المضافة الجديد لا تزال في الأعمال، و يدرس اقتراحا لفرض ضريبة 5 في المئة على الشرائح ذات الدخل المرتفع على أساس مؤقت . وقال أيضا انه من المتوقع تحسين نمو مشاريع البنية التحتية الرئيسية و مبادرات القطاع الخاص والعام المشترك.
و اضاف ان معالجة قضية دعم الطاقة ، والتي تستخدم نحو 19 مليار دولار من الموازنة العامة للدولة ، تحتاج إلى وقت، و وضع برنامج شامل. لكنه لم يعط زمني محدد . كان دميان ، وهو مسؤول في وزارة المالية منذ فترة طويلة ، وهي جزء من مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي 2011-2012 التي فشلت في الحصول على قرض . وقال ان استئناف المحادثات يتطلب أولا سياسة اقتصادية متينة في الداخل.
