أرسل د. محمد إبراهيم وزير الآثار مذكرة إلى د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء طالبه فيها بالتدخل للعمل على تسليم الأرض المقام عليها مقر الحزب الوطني المنحل بكورنيش النيل والملاصقة للمتحف المصري في ميدان التحرير والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمها إلى الوزارة لإدخالها ضمن خطتها لإعادة توظيف حديقة المتحف وارض الحزب بما يتناسب وأهمية المتحف. وأفاد وزير الآثار أن الأرض كانت ملكًا للآثار قبل إقامة مبنى الحزب الوطني، مشيرًا إلى أنه بعودتها سيتم إخلاء المنطقة الملاصقة للمتحف لحمايته من جانب، وعودة زيارته من جهة النيل من جانب آخر. وأضاف إبراهيم أن هناك خطورة من وجود مبنى بهذا الحجم ملاصق للمتحف المصري وهو ما ظهر في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير نتيجة احتراق المبنى وإمكانية انهياره في أي وقت ما قد يؤدى إلى تدمير المتحف وثروة مصر الأثرية داخله. مشيرًا إلى أنه لا يفصله عنه سوى سور متهالك وحديقة لا يتجاوز عرضها 50 مترًا. جدير بالذكر أنه منذ إنشاء المتحف عام 1901 ومساحته تقدر بنحو 38616 مترًا متضمنة أرض مبنى الحزب التى كانت عبارة عن ميناء خاص بالمتحف المصري على نهر النيل مباشرة يستقبل على مدار العام المراكب التي تنقل الآثار من الأقصر وأسوان وصعيد مصر والقادمة إلى المتحف لعرضها أو تخزينها وكان يقام في الميناء احتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة فرق الموسيقية والخيالة وبحضور كبار الشخصيات والمسئولين.