ناشد الدكتور طارق العوضي، مدير المتحف المصري، رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف وكل المسؤولين المعنيين، إرجاع الحق إلى أصحابه، واستعادة الأرض المقام عليها مبنى مقر الحزب الوطني الملاصق للمتحف المصري بالتحرير، إلى الآثار، حيث من المعروف أن هذه الأرض هي جزء من أرض المتحف، كانت قد سلبت واستقطعت عمدا من هيئة الآثار عقب ثورة 1952، وتناقل استغلالها عدد من القوى والأحزاب السياسية المختلفة في مصر كمقار لها، إلى أن خصصت مؤخرا كمقر للحزب الوطني والمجلس القومي للمرأة والمصرف العربي. وقال الدكتور طارق العوضي -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن جموع الأثريين المصريين استاءت بشدة عقب تصريحات محافظ القاهرة، والتي كشف خلالها عن نية المحافظة تشكيل لجنة لهدم مبنى مقر الحزب الوطني بالتحرير، وتحويله إلى حديقة ومساحات خضراء، في إطار خطة لتطوير ميدان التحرير خلال عام، دون الرجوع أو استشارة الأثريين ومسؤولي المتحف المصري، أو أن يكون ممثلو الآثار طرفا في هذه اللجنة. وأشار مدير المتحف المصري إلى أن جموع الأثريين وأمناء المتاحف سيوجهون خطابا، يحمل توقيعاتهم، يناشدون خلاله رئيس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة إعادة أرض مبنى الحزب الوطني، إلى الآثار والمتحف المصري، كمطلب عادل يأتي في مصلحة مصر كلها، كون المتحف المصري وما بداخله من آثار، ملك لكل المصريين وللبشرية كلها، وأن إعادة هذه الأرض وضمها للمتحف مرة أخرى ستكون خط دفاع أول للمتحف، وما يضمه من تراث لا يقدر بثمن. ونفي الدكتور العوضي، مدير المتحف المصري، ما يتردد عن ملكية أرض مبنى الحزب الوطني لمحافظة القاهرة كما نشر في وسائل الإعلام، مؤكدا أنه منذ إنشاء المتحف المصري بالتحرير عام 1901، وهذه الأرض ملك لهيئة الآثار وتابعة لحرم المتحف بما يحيطه من حدائق، وكانت عبارة عن ميناء خاص بالمتحف المصري على نهر النيل مباشرة. وأضاف العوضي، أن هذه الميناء الخاصة بالمتحف المصري بالتحرير، كانت تستقبل على مدار السنة، المراكب المحملة بالآثار من الأقصر وأسوان وصعيد مصر، القادمة إلى المتحف لعرضها أو تخزينها، موضحا أنه كان يقام في الميناء احتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة والقادمة للمتحف، وتشارك في هذه الاحتفالات فرق الموسيقى العسكرية والخيالة، ويحضرها كبار الشخصيات والمسؤولين. وأوضح أن هذه الأرض والميناء استمرت تابعة للمتحف المصري منذ عام 1901 حتى عام 1952، عندما تم استقطاع هذه الأرض وإقامة مبان ومقار حتى وصلت إلى الشكل الحالي كمقر للحزب الوطني. وأكد أن هناك خطورة شديدة من وجود مبنى بهذا الحجم ملاصق للمتحف المصري، وهو ما ظهر عقب ثورة 25 يناير، نتيجة احتراق المبنى وإمكانية انهياره في أية لحظة، ما قد يؤدي إلى تدمير المتحف وثروة مصر الأثرية بداخله، ومبنى المتحف الأثري الذي لا يعوض.
