وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوعى اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون/0.aspx'قانون بتعديل بعض أحكام قانون/0.aspx'قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون/0.aspx'قانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك بتوسيع نطاق عمل وحدات مكافحة غسل الأموال ليشمل مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، بما يساعد على تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية وفرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بجمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة للأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو الآلات أو المعلومات، بقصد إستخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها لارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو الخارج من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية أو الشروع عمداً في ذلك. و من منطلق حرص الحكومة على تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، ودعم صياغة وتنفيذ سياسة قومية للتعليم الفني والتدريب المهني لتحسين هذا النوع من التعليم والتدريب ليواكبا متطلبات السوق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن المرحلة الثانية من برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، والموقع من حكومة جمهورية مصر العربية في القاهرة بتاريخ 12/12/2013 ومن الجانب الأوروبي في بروكسل بتاريخ 26/11/2013. كما استعرض مجلس الوزراء مشروع الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى للأعوام 2014- 2030، وقرر المجلس مناقشة الخطة تفصيلاً في إجتماع مصغر يعقد لاحقاً، ويعرض فى صورته النهائية على المجلس فى جلسه قادمة.