أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من النائب العام ورئيس محاكم جنايات الاستئناف ورئيس محكم جنايات الدائرة الخامسة بالقاهرة والتى يحاكم أمامها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بإجراء التحاليل الطبية لمبارك لبيان مدى استجابته للعلاج وحالته الصحية مع ما يترتب مع ذلك من اثار أهمها إيداعه فى سجن مزرعة طرة. وأكدت الدعوى أن عدم إيداع مبارك فى سجن طرة مثل باقى المساجين امر مخالف للقانون وإذا كان قانون السجون نص على احقية اى مسجون فى العلاج فلابد من معرفة ما يعانى منه مبارك بالضبط.
وأضافت الدعوى أن قانون السجون نص ايضا على أنه فى حالة استقرار الحالة الصحية للمسجون يتم إيداعه فى محبسه الطبيعى خاصة أن آخر تقرير طبى شرعى عن حالة مبارك اكد أنه يعانى من الرنين الأذينى وهذا لا يستوجب ايداعه فى المركز الطبى العالمى ومعاملته معاملة الملوك والرؤساء رغم تعدد الجرائم والتهم المتهم بها.
وأكدت الدعوى فى نهايتها ان استمرار ايداع مبارك فى المركز الطبى العالمى يمثل خداعا للشعب المصرى وهروب المتهمين او براءتهم وانهيار الدولة.
و من ناحية أخرى أوصت اللجنة بعدم نقله إلى مستشفى سجن طرة بسبب احتمال إصابته بجلطة دماغية وقلبية فى حالة نقله، وأيضا لعدم تجهيز مستشفى سجن "طرة"، بما لا يسمح بنقل الرئيس المخلوع إليها.
وكشف التقرير النهائى أن الرئيس المخلوع يعانى من أمراض الشيخوخة، ونتيجة الضغوط النفسية السيئة، وتناول بعض العقاقير تسببت فى إصابته بالارتجاف الأوزونى الذى تسبب فى ارتفاع حاد فى ضغط الدم، وبطء فى نبضات القلب، وهى الحالة التى قد تودى بحياته فى أى لحظة إذا لم يتلق الرعاية الصحية اللازمة.
