انتقد الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري، ما يحدث الآن حيث نجد أي شخص يتحدث عن الدستور وهو لم يدرس القانون ولا يعلم أي شيء عن وضع الدستور ويقال عنه "فقيه دستوري" على حد وصفه. قال بدوي، خلال لقائه ببرنامج "صباحك يا مصر"، على فضائية دريم إن مجلس الشعب القائم "لقيط" ليس له أبوان أو دستور يعبر عن صلاحياته واختصاصاته، ويستطيع المجلس العسكري الإطاحة به بسهولة. وطالب بدوي بسرعة وضع دستور قبل الانتخابات الرئاسية يحمي مجلس الشعب والرئيس الجديد المنتخب، مؤكدًا إمكانية وضعه خلال ساعات لو توافرت حسن النية. وأعرب بدوي عن اعتقاده بأن "النظام البرلماني" هو الأفضل لمصر والسبيل الوحيد لتحقيق الحرية والديمقراطية بعد المعاناة لعقود طويلة من النظام الرئاسي، كما أن النظام المختلط يأخذ مفاسد النظامين السابقين ويطبقها على الشعب. وشدد بدوي على أن المادة 28 في الإعلان الدستوري في حكم "العدم" ولا يمكن الاعتراف بها مطلقًا لأنه لا يعقل أن يكون أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية معصومين أو أن يكون هناك بندًا دستوريًا يحرم المواطنين من الطعن على أي قرار. ومن جانبه رفض حاتم عزام، عضو مجلس الشعب، وصف الدكتور بدوي للمجلس القائم بأنه "لقيط" بعد أول انتخابات برلمانية نزيهة عبر فيها الشعب عن إراداته، كما رفض فكرة النظام البرلماني لضعف الأحزاب السياسية القائمة، مؤكدًا أن الأفضل الآن هو النظام المختلط. وأشار إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستوري تحصن لجنة انتخابات الرئاسة والإشكالية إنها جزء من الإعلان الدستوري الذي تم استفتاء الشعب عليه وتعديلها يستوجب الاستفتاء مجددًا الأمر الذي يؤجل الانتخابات الرئاسية ويطيل المرحلة الانتقالية مشيرًا إلى أن حقن الطعن على انتخابات الرئاسة سيكون حق مكفول المحتلمين للرئاسة للمرشحين كما فعل السيد أيمن نور عندما طعن على نتائج الانتخابات ضد الرئيس السابق. وأضاف عزام بأن هناك مشروع مجمل أمام مجلس الشعب بتعديل المادتي 30 و38 من قانون الرئاسة الذي أصدره المجلس العسكري لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، الأمر الذي يفرغ المادة 28 من محتواها ويمكن من تجاوز الأزمة.
