شكلت لجنة الحريات بنقابة المحامين خمس لجان لوضع الخطوط العريضة لصياغة مشروع الدستور الجديد لعرضه على البرلمان على أن تبدأ اللجان عملها بداية من غد السبت، بدعوة الفقهاء الدستوريين وممثلين عن شرائح الشعب كافة، لتشكيل لجنة مع عدد من كبار المحامين لوضع الصيغة النهائية لمشروع الدستور والذى ستقدمه لمجلسى الشعب والشورى وعرضه على اللجنة التأسيسية التى سيشكلها البرلمان. أكد محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات أنه تم توزيع أبواب الدستور الخمسة على اللجان لتختص كل لجنة بمراجعة باب مشيرًا الى ان اللجان سوف تدعو شخصيات من كافة شرائح المجتمع من النقابيين والفلاحين والمهنيين وغيرهم حسب إمكانيات النقابة على ان يتم مدّ تلك اللجان بنصوص الدساتير التى سبق صدورها فى مصر منها دستور 1923 و1954 و1971، وكذلك الاستعانة بدساتير الولاياتالمتحدةالأمريكية التى تعمل بالنظام الرئاسى، ودستور بريطانيا التى تطبق النظام البرلمانى، ودستور فرنسا التى تطبق النظام المختلط، وذلك لتكون بمثابة مرجعية للجان أثناء صياغة المشروع.