أعلن محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين والمسئول عن لجنة الحريات بالنقابة عن بداية الإجراءات التجهيزية والحلقات النقاشية لمشروع إعداد الدستور الخميس المقبل على أن تنتهى خلال ثلاثة أسابيع بتصور المشروع أولى للدستور. وأوضح الدماطى أن الحلقات ستتم من خلال توزيع أعضاء النقابة على اللجان بحيث تختص كل لجنة بباب أو اثنين على الأكثر من الدستور بحيث تدعو كل لجنة أطيافًا مختلفة وشرائح عمالية ونقابية بحيث تكون كنموذج مصغر للجنة ال التأسيسية الأصلية التى ستعد الدستور. ولفت الدماطى إلى أنه ستتم الاستعانة بدستور 71 كمرجعية أساسية بالأضافة إلى عدة مواد جديدة مثل التى قدمها ممدوح حمزة خلال المجلس الوطنى كما سيتم الاعتماد على عدد من الدساتير الأجنبية والمواثيق والعهود الدولية وبعض المواد التى تتماشى مع الأحداث بعد ثورة 25 يناير.