كشفت مصادر أن هناك اجتماعات سرية تعقد بصفة يومية بين حزب الحرية والعدالة، وأحزاب ليبرالية مع المجلس العسكري للاتفاق على رئيس توافقي للدفع به في انتخابات الرئاسة المقبلة، بالإضافة إلى تعليق عدد من دول الخليج مساعداتها المالية إلى مصر لحين اختيار "العربي" رئيسا، فى إطار اعتراض هذه الدول على تولى رئيس ينتمي للتيار الإسلامي. نقلت صحيفة "المصرى اليوم" فى عددها الصادر صباح اليوم "الجمعة" عن مصادر، لم تسمها، أنّ "الإخوان والمجلس العسكري والأحزاب الليبرالية اتفقوا على اختيار الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، للدفع به كرئيس توافقي في الانتخابات المقبلة". واشارت إلى أن "الاتفاق تضمن الموافقة على عدم إجراء أي تعديل على قانون انتخابات الرئاسة الذي أصدره المجلس العسكرى عبر مجلس الشعب. وعلى صعيد متصل أبدى نبيل العربى، استعداده للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إذا ما استشعر توافقًا بين القوى السياسية والشعبية على شخصه كمرشح رئاسى. ونقلت صحيفة الشروق فى عددها الصادر صباح اليوم "الجمعة" عن العربى دهشته واستنكاره للحديث عن انتخابات رئاسية قبل صياغة الدستور. وذكرت عن مصادر، لم تسمها، أنّ وفدًا إخوانيًا زار العربى بصورة غير رسمية لاستطلاع رأيه حول إعلان ترشحه من عدمه، مشيرة إلى اهتمام الجماعة، خلال هذه الايام، بالتوصل لشخصية يحظى صاحبها بقبول شعبى لإعلان دعمه مرشحًا رئاسيًا. وفى الوقت نفسه، بحسب "الشروق" نفى محمود غزلان المتحدث الرسمى باسم الجماعة، حدوث الزيارة من الأساس. ومن جانبه أعلن الدكتور محمد البرادعى، المرشح المنسحب من سباق الانتخابات، دعمه، وبقوة، للعربى فى حال إعلان ترشحه رسميًا.