* العسكري وحكومة الجنزوري لا يملكان الحق لمناقشة قانون انتخاب رئيس الجمهورية * تزايد مقاعد النور السلفي مفاجأة المرحلة الأولي ..ويجب تحديد معايير العلاقة بين العسكرية ومرشحي الرئاسة كتب- محمود هاشم : رفض الدكتور أيمن نور، المرشح المحتمل للرئاسة، أن يكون الهدف من المجلس الاستشاري هو التوافق على رئيس معين، معتبرًا أن هناك تناقض في إعطاء حكومة الجنزورى صلاحيات كاملة، في حين يتم تشكيل مجلس استشاري للمجلس العسكري الذي أصبح بلا صلاحيات سوى الجيش والقضاء . وقال “نور” ،- في تصريحات له عبر قناة الجزيرة مباشر مصر مساء أمس- إن المجلس العسكري وحكومة الجنزورى بالإضافة للمجلس الاستشاري لا يملكون الحق في مناقشة قانون انتخاب رئيس الجمهورية, مشيرا إلي أن هذا يعد مصادرة علي البرلمان المقبل واختيار الشعب . وتساءل “نور” عن المعايير التي تخضع لها العلاقة بين العسكري والمرشحين المحتملين للرئاسة، وذلك بعد وجود بعضهم في عضوية المجلس الاستشاري، موضحا أنه كان من الأجدى أن يُشكل العسكري مجلسًا رئاسيًا يزاوج بين المدنيين والعسكر لإدارة المرحلة الانتقالية ، قائلاً : ” المجلس الاستشاري ولد ميتًا ولا قيمة له “. وأشار “نور” أن مفاجأة نتائج المرحلة الأولي للانتخابات كانت في التزايد النسبي لمقاعد حزب النور السلفي, مُتمنيًا أن يكون برلمان ما بعد الثورة متنوعا مهاريًا وسياسيًا . وعن تراجع الأحزاب الليبرالية، أوضح “نور” أن علي الأحزاب الليبرالية أن تتوحد في بناء مواقف مشتركة, لافتًا إلى أنه سيدعو كافة القوى لدراسة الواقع بعد الانتخابات . وعن الأغلبية البرلمانية وتصريحات الملا حول طبيعة لجنة وضع الدستور، قال “زعيم غد الثورة” إن الدساتير هي وثائق يضعها الشعب، وأن الأغلبية لا تضع دساتير، مُعتبرًا أن دور البرلمان هو وضع معايير اختيار لجنة وضع الدستور.