أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" الفلسطينية والأمين العام للتجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، أن الاحتلال الإسرائيلي يصعد من جرائم هدم منازل المقدسيين ومنشآتهم الاقتصادية كجزء من تطبيق سياسة التطهير العرقي التي أطلقها ضد أهالي مدينة القدس قبل إقامة دولة إسرائيل، مرورا باحتلال شطرها الشرقي عام 1967، وحتى يومنا هذا، موضحا أن هذه الإجراءات تهدد أكثر من نصف المقدسيين. وأشار دلياني - في بيان صحفي أصدره اليوم - إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ 30 عائلة بإخطارات لهدم منازلهم الشهر الماضي، 14 منهم في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، والباقي في مختلف أحياء المدينة، بالإضافة إلى عدد غير معروف من إخطارات الهدم التي لم تصل أصحاب المنازل المنوي هدمها، حيث يتعمد الاحتلال إلقاء هذه الإخطارات في الشوارع وفي عناوين خاطئة حتى يحرم أصحاب المنازل من حق الاستئناف في المحاكم ضمن الفترات المحددة لذلك. وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي هدم العام الماضي أكثر من 200 منزل فلسطيني في القدس، وأنه ومن خلال ذراعه التهويدي المسمى "بلدية القدس" يستهدف المنازل التي تأوي أكبر عدد من المقدسيين بشكل خاص، بدليل أن عدد الذين فقدوا منازلهم جراء هدمها العام الماضي ارتفع بنسبة 67% عن العام الذي سبقه، علما بأن المنازل التي هدمها الاحتلال العام الماضي زادت بنسبة 31% عن العام الذي سبقه. وكشف دلياني عن وجود أعداد متزايدة لملفات هدم ومخالفات في دوائر ما يسمى ب "بلدية القدس" لمنازل مقدسيين، مما يسلط سيف إرهاب التطهير العرقي هذا على رقاب أكثر من نصف المقدسيين. وأضاف دلياني أن تصعيد الاحتلال لجرائم الهدم، وفرض الغرامات الباهظة والمخالفات بذرائع واهية تحت إطار قوانين البناء الإسرائيلية المفروضة عنوة على المقدسيين في مخالفة للقوانين الدولية، وأيضا تضييق الخناق على البناء، يهدف إلى تفريغ القدسالشرقية من أهلها كما حدث عام 1948 حين أفرغت إسرائيل الشطر الشرقي من المدينة من أهلها الفلسطينيين. ا ر/ف ع