قرر الرئيس المؤقت عدلي منصور تعديل خارطة الطريق لكي يتم البدء بانتخابات الرئاسة أولا تليها انتخابات البرلمان، في خطوة تمثلا تعديلا للخارطة التي أعلنها الجيش بعد عزل الرئيس محمد مرسي. وقال منصور، في كلمة بثها التلفزيون المصري، "سأطلب من اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسية على النحو الذي حددته المادة 142 من الدستور". وتنص المادة 142 "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون". وأضاف منصور "سأقوم من جانبي بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية خلال أيام بما يتفق مع أحكام الدستور". وعن أحداث العنف التي تشهدها البلاد مؤخرا، قال منصور "لن أتردد فى اتخاذ إجراءات استثنائية لحفظ الأمن"، موضحا "تعرضت البلاد أمس واليوم لعدد من العمليات الإرهابية السوداء التي أسفرت عن سقوط ضحايا لها من المواطنين الأبرياء ورجال القوات المسلحة والشرطة نحسبهم شهداء عند ربهم.. هذه الحوادث الإرهابية تستهدف كسر إرادة المصريين". وتابع "أقول لهؤلاء الإرهابيين لن تحقق أفعالكم الخبيثة مآربكم وأؤكد أن إرادة المصريين لن تنكسر بل ستزداد توحدا وصلابة". وشهدت البلاد مؤخرا موجة من التفجيرات التي استهدفت أهداف تابعة للشرطة والجيش، كان آخرها تفجير مديرية أمن القاهرة يوم الجمعة الماضي والذي أسفر عن سفوط 10 قتلى. وقتل أمس 49 شخصا وأصيب 247 آخرون في أحداث العنف التي شهدتها البلاد خلال اشتباكات وتظاهرات وقعت أثناء الاحتفالات بالذكرى الثالثة لثورة يناير.
