قال مصدر برئاسة الجمهورية، إن الرئيس المؤقت عدلي منصور سيعلن خلال ساعات تعديل خارطة الطريق، وذلك بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. ونصت خارطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي يوم 3 يوليو عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ووافقت عليها معظم التيارات السياسية وهيئات دينية وعسكرية على أن تجرى الانتخابات البرلمانية أولا بعد الانتهاء من إقرار الدستور. وتركت المادة (230) من الدستور الجديد -الذي بينت نتائج غير رسمية موافقة الشعب عليه في الاستفتاء الذي انتهى قبل يومين- لرئيس الجمهورية المؤقت تحديد أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأضاف المصدر الرئاسي، أن منصور استقر على إجراء الانتخابات الرئاسية أواخر مارس المقبل بعد إنجاز الاستحقاق الأول من خارطة الطريق وهو الدستور. وقال إن منصور سيصدر قرارا جمهوريا بالدعوة للانتخابات الرئاسية،و سيعلن أيضا عن النظام الانتخابي التي ستجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية المقبلة. وترك الدستور الجديد الذي من المقرر إعلان النتيجه الرسمية للاستفتاء عليه خلال ساعات قليلة، للمشرع -رئيس الجمهورية المؤقت الآن في ظل غياب مجلس النواب- اختيار النظام الانتخابي الذي ستجرى عليه الانتخابات البرلمانية المقبلة، وحدد ثلاث أنظمة يتم الاختيار من بينها النظام الفردي أو القائمة أو نظام مختلطً. ونصت المادة (229) على أن "تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، ولا تجاوز ستين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب." وأشار المصدر إلى أن الرئيس سيوجه خطابا أيضا للخارج للتأكيد على التمسك بخارطة الطريق والمضي قدما في تحقيقها.
