اقر المجلس الوطني الانتقالي الليبي مساء السبت قانون الانتخاب الذي سيجري بموجبه انتخاب اعضاء المجلس التأسيسي في ليبيا في يونيو المقبل، وتخلى عن الحصة المخصصة للنساء والمحددة 10% من المقاعد. وقال المجلس على صفحته على موقع فيسبوك حيث نشر نص القانون الذي اقره انه "تبنى الصيغة المعدلة من قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي) في يونيو". وينص القانون الذي اكد المجلس الانتقالي انه سيخضع "لمراجعة"، على تخصيص ثلثي مقاعد المؤتمر الوطني لقوائم الاحزاب السياسية والباقي، اي 64 مقعدا للمستقلين. ولم يشر نص القانون الى اي حصة للنساء، لكنه يقضي بان تشكل النساء خمسين بالمئة في لوائح مرشحي المجموعات السياسية.
وكان مشروع القانون الاول الذي طرح في بداية يناير وينص على تخصيص عشرة بالمئة من المقاعد للمرأة، اثار استياء احزاب سياسية والمجتمع المدني الذي اعتبر ان هذه النسبة غير كافية. وقال عضو المجلس مختار الجدال لوكالة فرانس برس ان اهم التعديلات التي ادخلت على مسودة القانون سمح باقرار "الترشح للمؤتمر الوطني العام من خلال النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية".
واضاف ان "136 مقعدا من اصل المقاعد المئتين سيصل إليهن المرشحين للمؤتمر من خلال القوائم الحزبية اما المقاعد ال64 المتبقية فستكون من خلال نظام الترشح الفردي". واكد ان "حظوظ المرأة ازدادت" بعد تبني النص، موضحا انها "اصبحت ممثلة بنسبة 50 % ضمن نظام القوائم الحزبية" بينما لم يضع المجلس الانتقالي "اشتراطات على نظام الترشح الفردي".
كما اسقطت مادة اخرى كانت تنص على منع الذين يحملون جنسيتين من الترشح للانتخابات. كما ينص القانون الذي يفترض ان تنشر صيغته النهائية خلال يومين او ثلاثة ايام، على على ان "يمنع من الترشح من كان منسقا لفريق عمل ثوري او من شغل منصبا في اللجان الشعبية او كان عضوا في اللجان الشعبية" التابعة للنظام الليبي السابق.
ومنع القانون الجديد من الترشح ايضا "المتهمين بالمشاركة في قمع الشعب الليبي خلال ثورة 17 فبراير" التي ادت الى الاطاحة بمعمر القذافي. وكان رئيس لجنة السياسات العامة في المجلس الانتقالي فتحي البعجة اعلن لفرانس برس امس ان المجلس سيجتمع اليوم الاحد في طرابلس لاقرار القانون الانتخابي لانتخابات المؤتمر العام (المجلس التاسيسي).
وقال البعجة "ان اعضاء المجلس الانتقالي اخذوا يوم راحة اضافيا وسيجتمعون الاحد لبحث آخر التعديلات التي سيتم ادخالها على القانون" الانتخابي. وفي اتصال هاتفي مع فرانس برس مساء السبت، اتهم البعجة المجلس "بتغييب" عدد من اعضائه الذين لم يبلغوا بالاجتماع الذي تم خلاله اقرار القانون امس. وقال انه تم اعلامه مع عدد من زملائه بان الاجتماع الذي سيقر فيه القانون الاحد، مشيرا الى ان اجتماعات المجلس تبدأ عادة في هذا اليوم من الاسبوع.
ورأى ان "ما تم تعديله واقراره خاصة في ما يتعلق باعتماد القوائم الحزبية في الترشح للانتخابات سيسبب مشكلة كبيرة في التركيبة السياسية الليبية وسيدعم جهة ضد جهة اخرى"، مشيرا بذلك الى التيار الإسلامي الذي يمثله الاخوان المسلمون الاكثر تنظيما في ليبيا حاليا. وكان يفترض ان يتم اقرار القانون الاسبوع الماضي لكنه ارجىء بسبب ضغوط مارستها منظمات المجتمع المدني الليبية ومتظاهرون طالبوا بتعديلات.
