قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة إن هناك لجنة رباعية تم تشكيلها لوضع رؤية شاملة ورسم منظومة العقار في مصر وتحديد الاجراءات الجاذبة للمتعاملين في هذه الصناعة بما يتضمن تطوير وتعديل التشريعات والقوانين التي يتم التعامل بها حاليا للحفاظ علي حقوق المستهلكين والمستثمرين وكافة المتعاملين داخل هذا القطاع ، تضم اللجنة ممثلي وزارات الصناعة والاسكان والاستثمار والسياحة والمجلس التصديري للاستثمار العقاري. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده عبد النور مساء أمس مع المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية واسامة صالح وزير الاستثمار وهشام زعزوع وزير السياحة بمشاركة المجلس التصديري للاستثمار العقاري لإستعراض الدراسة التي أعدها المجلس لتطوير وتنظيم السوق العقاري في مصر وأهم المقترحات اللازمة لوضع مصر علي خريطة الاستثمار العقاري علي مستوي العالم حيث تحتل مصر المرتبة 44 من بين الدول الجاذبة للاستثمار العقاري . وأكد عبد النور أن مصر تمتلك الامكانات والقدرات الكبيرة داخل قطاع الاستثمار العقاري بإعتباره أحد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تحقق عائدا كبيرا للاقتصاد القومي من خلال الاستغلال الأمثل لتلك الامكانات وتنظيم هذا القطاع وتطويره خلال المرحلة المقبلة ، لافتا إلي أن الوزارة بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية الأخري تعمل علي مساندة هذا القطاع لتحقيق إنطلاقة ومضاعفة معدلات النمو وزيارة الاستثمارات. ومن جانبه أشار المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية إلى أن تنظيم السوق العقاري في مصر أصبح ضرورة حتمية لضمان الحفاظ علي حقوق المتعاملين في هذا القطاع سواء البائع او المشتري ، لافتا إلي أنه سيتم دراسة إضافة مادة في قانون حماية المستهلك لضمان الحقوق في العقود المبرمة في مجال شراء العقارات . وأوضح هشام زعزوع وزير السياحة أن تعديل وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الاستثمار العقاري في مصر يجب أن تكون علي رأس المحاور الذي سيتم البدء بها خلال المرحلة المقبلة لأنها تمثل حجر الزاوية لتطوير وانطلاقة هذا القطاع بالاضافة إلي العمل علي التنسيق مع كافة الجهات المشرفة علي صناعة العقار وعدم تعارضها مع بعضها البعض ، لافتا إلي أن تنمية وتطوير السوق العقاري سيعمل علي زيادة أعدد السائحين الوافدين الي مصر. وفى ذات السياق أشار اسامة صالح وزير الاستثمار إلي ضرورة الإسراع في تطوير وتنشيط وتنمية هذا القطاع ووضع آلية متطورة لتنظيم وتوحيد كافة الجهود لخدمة قطاع الاستثمار العقاري والذي يمكن أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة ، لافتا الي أن حجم الاستثمار العقاري في مصر بلغ اكثر من مليار دولار وأن الوزارة مستعدة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة لمساندة هذا القطاع . واوضح الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري للاستثمار العقاري أن النشاط العقاري هو قاطرة التنمية ل 105 صناعة وأن القطاع الخاص يمثل 95% من إجمالي النشاط العقاري في مصر وتمثل العمالة المباشرة وغير المباشرة في هذا القطاع نسبة 50% من القوي العاملة في مصر ، لافتا إلي ضرورة وضع إطار مؤسسي واضح لهذه الصناعة مع اهمية التنسيق بين كافة الجهات التي تتولي تنظيم والاشراف علي هذا القطاع الهام والحيوي والتي تصل الي 11 جهة تقوم بالاشراف علي هذه الصناعة . واضاف أن تنظيم السوق العقاري وتطوير التشريعات والقوانين اللازمة لهذا القطاع سيعمل علي جذب مزيد من الاستثمارات تصل الي 10 مليارات دولار سنويا ودفع العديد من الصناعات وإنشاء قاعدة بيانات متطورة وشاملة عن السوق العقاري المصري وسرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالتراخيص والتسجيل وغيرها من الاجراءات التي تسهم في نمو ومضاعفة إستثمارات هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
