كشف منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة ، عن تشكيل لجنة رباعية تضم ممثلي وزارات الصناعة والاسكان والاستثمار والسياحة والمجلس التصديري للاستثمار العقاري لوضع رؤية شاملة لتنظيم منظومة العقارات . واكد الوزير ان مصر تمتلك الامكانات والقدرات الكبيرة داخل قطاع الاستثمار العقاري بإعتباره احد القطاعات الواعدة التي يمكن ان تحقق عائداً كبيراً للاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة ، من خلال الاستغلال الامثل لتلك الامكانات وتنظيم هذا القطاع وتطويره خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا الى ان الوزارة ستعمل على مساندة القطاع العقاري بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية الاخرى ، لمضاعفة معدلات النمو وزيادة الاستثمارات. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده عبد النور والمهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية واسامة صالح وزير الاستثمار وهشام زعزوع وزير السياحة بمشاركة المجلس التصديري للاستثمار العقاري لاستعراض الدراسة التي اعدها المجلس لتطوير وتنظيم السوق العقاري في مصر واهم المقترحات اللازمة لوضع مصر علي خريطة الاستثمار العقاري على مستوى العالم، حيث تحتل مصر المرتبة 44 من بين الدول الجاذبة للاستثمار العقاري . و اشار المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، إلى أنه جاري دراسة إمكانية إضافة مادة بقانون حماية المستهلك لضمان الحقوق في العقود المبرمة في مجال شراء العقارات ، منوها أن تنظيم السوق العقاري في مصر اصبح ضرورة حتمية لضمان الحفاظ علي حقوق المتعاملين في هذا القطاع سواء البائع او المشتري . وشدد هشام زعزوع وزير السياحة ، على ضرورة الإهتمام بتعديل وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الاستثمار العقاري لإجراء تطويرشامل للقطاع ، لافتا الى ان تنمية وتطوير السوق العقاري سيعمل علي زيادة اعدد السائحين الوافدين الي مصر. واشار اسامة صالح وزير الاستثمار، الى ضرورة الاسراع في تطوير وتنشيط القطاع العقاري والذي يمكن ان يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا الى ان حجم الاستثمار العقاري في مصر بلغ اكثر من مليار دولار وان الوزارة مستعدة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة لمساندة القطاع .