شهدت جلسة أداء الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمس «الثلاثاء» أمام مجلس الأمة «البرلمان» انسحاب نواب المعارضة عن كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح وبعض المستقلين اعتراضًا علي التشكيل الحكومي الجديد معلنين رفضهم الوزراء الذين تم تقديم استجوابات بحقهم أدت إلي استقالة الحكومة علي أثرها حتي تسقط هذه الاستجوابات ولا يتم مناقشتها، وهو الأمر الذي اعتبره نواب المعارضة هروبًا من المواجهة من قبل هؤلاء الوزراء، وبلغ عدد النواب المنسحبين 10 نواب من إجمالي 50 نائبًا بعدما كان متوقعًا انسحاب 15 نائبًا حسب تصريحات نيابية معارضة قبل عقد جلسة أداء القسم. وبينما كان رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح يلقي بيان الحكومة عقب أداء اليمين الدستورية، عقد أعضاء كتلة العمل الشعبي اجتماعًا علي هامشه، وذلك للتنسيق بشأن تقديم صحيفة استجواب رئيس الوزراء تنفيذًا لما سبق أن هددوا به قبل إعلان التشكيل الوزاري الجديد ولتأكيد رفضهم تولي الشيخ ناصر المحمد رئاسة الوزراء، حيث قدموا الاستجواب بعد أن أنهي رئيس الوزراء كلمته، والذي قدمه النائب النائب المخضرم ورئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، ونائب آخر، وهو يتكون من أربعة محاور، وبذلك يكون هذا الاستجواب الثاني الذي يقدمه السعدون في تاريخ حياته البرلمانية الطويلة. ومن جانبه عبر رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في بيان الحكومة أمام مجلس الأمة بعد أداء القسم، عن تطلعاته لإنهاء ما أسماه «حالة الإرهاق السياسي» في إشارة إلي حالة التأزيم المتواصلة بين نواب البرلمان والحكومات المتعاقبة التي شكلها المحمد، والتي تعد الحكومة الجديدة هي السابعة خلال 6 سنوات. ويعتمد التشكيل الحكومي الجديد علي التنوع العائلي والقبلي مع ثبات تمثيل الشيعة بوزيرين، بعد أن كان التغيير قد طال 40% من الحكومة السابقة، كما شهدت تناقص عدد الوزراء من الشيوخ «أبناء الأسرة الحاكمة» من 5 وزراء إلي 4 في حين ازداد عدد الوزراء الذين ينتمون إلي القبائل من 3 إلي أربعة وذلك في محاولة من الحكومة لاستقطاب نواب القبائل الذين يشكلون نسبة كبيرة داخل البرلمان بدلاً مما كان يحدث بالسابق من الاعتماد علي تزوير أشخاص ينتمون إلي تيارات وكتل سياسية. كما أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية «الإخوان المسلمون بالكويت» بيانًا أكدت فيه رفضها الحكومة الجديدة وقالت إن الحكومة «السابعة» برئاسة الشيخ ناصر المحمد الصباح تأتي في أجواء عامة في البلاد يملؤها الإحباط العام من توالي الأداء الحكومي المتخبط والمتعثر، وفي ظل الرغبة الشعبية الكبيرة بالتغيير الإيجابي من خلال الإتيان بحكومة جديدة وفق نهج جديد ينتشل الدولة والمجتمع من حالة الفوضي إلي حالة الاستقرار والتنمية والتقدم. يذكر أن الحركة الدستورية الإسلامية شهدت خلال الفترة الماضية تراجعًا كبيرًا في الشارع السياسي الكويتي فبعد أن كان لها 4 نواب بالبرلمان لم يعد لها سوي نائبين نجح أحدهما من خلال الدعم القبلي نظرًا لانتمائه لإحدي القبائل ذات الكثافة التصويتية. كما أنها لم تعد ممثلة داخل الحكومة منذ التشكيل الوزاري الماضي، حيث سبق أن تولي أحد أعضائها حقيبة النفط، في حين لاتزال تتقاسم الحركة قيادة الاتحادات الطلابية بالتحالف مع التيارات السلفية، إلا أنها لم تحقق تقدمًا يذكر علي مستوي العمل النقابي ومنظمات المجتمع المدني.
.. وقاضٍ يقيم دعوي ضد محامي رئيس الوزراء الكويتي في سابقة تعد الأولي بتاريخ القضاء الكويتي، أقام مستشار بإحدي المحاكم دعوي ضد محامي رئيس الوزراء طالبه فيها بدفع 5 آلاف دينار تعويضا بعد تقديم الأخير طلباً لرد المحكمة التي يترأسها المستشار خلال نظر إحدي القضايا الخاصة برئيس الوزراء.
