صرح الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بأن فكرة الكادر الخاص للمعلمين صدرت بالقانون رقم 155 لسنة 2007، موضحا أن هذا النظام يقوم علي فصل وظائف المعلمين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978من حيث شروط التعيين والترقية والأجور، وفى ذات الوقت يعالج العديد من المشاكل التعليمية منها عجز المدرسين ، وانخفاض كفاءة العاملين بالتدريس. اكد الوزير أنه بصدور القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 يحصل المعلم على أجور أعلى من العاملين المدنيين بالدولة وتتمثل في بدل معلم بنسبة 50% من الأجر الأساسي، وبدل اعتماد يتراوح بين 100% إلي 200% شهريا اعتبارا من أكتوبر 2012. وكان قد قرر رئيس مجلس الوزراء أن يكون الحد الأدنى للأجور بالدولة 1200 جنيه شهريا بداية من الدرجة السادسة خدمات معاونة بالإضافة إلي مبالغ مالية مقطوعة لكل درجة مالية. واوضحت وزارة التعليم ان أبو النصر قد تواصل مع وزير المالية في اجتماعات عديدة لدخول المعلمين في الحد الأدنى للأجور بل وأن يتميز المعلم عن العاملين المدنيين بعد تطبيق الحد الأدنى وقد أسفر ذلك عن زيادات للمعلمين يوضحها الجدول التالي.