استقال ثلاثة وزراء أتراك الأربعاء، بعد أيام من احتجاز أبنائهم في إطار فضيحة فساد ورشى استهدفت حلفاء رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في أسوأ أزمة سياسية خلال حكمه المستمر منذ عشر سنوات. وأعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار الأربعاء استقالته من الحكومة والبرلمان ودعا رئيس الوزراء ليحذو حذوه. وقال الوزير على شبكة "ان تي في" الاخبارية "أستقيل من منصبي كوزير ونائب" داعياً أردوغان إلى الاستقالة بدوره. وأضاف بيرقدار انه ليس ما لديه ما يخفيه عن التحقيق حول مشاريع البناء المذكورة في الفضيحة المالية الكبيرة وبأنه كان يتصرف بعلم كامل من قبل رئيس الوزراء. وتابع "لذلك، اعتقد ان على رئيس الوزراء أيضاً أن يقدم استقالته". وسبقه إلى الاستقالة اليوم وزيرا الداخلية معمر غولر والإقتصاد ظافر تشاغلايان، وذلك بعد 8 أيام من بدء التحقيقات الجارية في فضيحة الفساد والرشوة المتهم فيها عدد من أبناء الوزراء الثلاثة ووزير رابع هو إيغمين باغيش وزير شؤون الاتحاد الاوروبي وكبار رجال الأعمال والموظفين العامين. وقد اتهم ابنا هذين الوزيرين النافذين في حكومة أردوغان مع نحو عشرين شخصاً آخرين في إطار تحقيق عن قضايا فساد طال حلفاء قريبين للحكومة ورجال أعمال كبار. وبعد ليلة طويلة من الاستجواب في قصر العدل في اسطنبول، أودع باريس غولر ابن وزير الداخلية وكنعان تشاغلايان ابن وزير الاقتصاد السجن الموقت صباح السبت طبقاً لتوصيات المدعين المكلفين بالملف. وابنا تشاغلايان وغولر إضافة إلى رئيس مجلس إدارة مصرف "بنك حق" العام الذي تديره الدولة، سليمان أصلان، ورجل الأعمال المتحدر من اذربيجان رضا زراب، هم من بين 25 شخصاً اعتقلوا بتهم تلقّي رشى. وكان نجل الوزير المستقيل بيرقدار أوقف أيضاً في القضية ولكن أطلق سراحه لاحقاً من الاحتجاز. ويشتبه في أن هؤلاء جميعاً متورطون في الفساد والتزوير وتبييض الأموال في اطار تحقيق اولي حول بيع ذهب وصفقات مالية بين تركيا وايران الخاضعة للحظر. وكانت فرق أمنية تركية تابعة لشعبة مكافحة الجريمة المالية في اسطنبول، داهمت الثلاثاء الماضي، مجموعة من المواقع التابعة لكبار رجال الأعمال وأبناء الوزراء، واحتجزتهم في قضايا رشوة وفساد. ومنذ كشف الفضيحة مطلع الأسبوع الماضي، أطلق رئيس الوزراء حملة تطهير في الشرطة حيث عزل حوالي 70 ضابطاً ومديراً في الشرطة من مناصبهم لاتهامهم بالتكتم على التحقيق في الفضيحة، من بينهم مدير الشرطة باسطنبول، حسين تشابكين و25 ضابطاً في مديرية اسطنبول، بينهم أرتان ارجيكتي قائد شرطة بلدية فاتح. وتعتبر هذه التحقيقات أكبر تحد سياسي يواجهه أردوغان منذ أن اقترب حزبه الحاكم من أن يتم حلّه عام 2008 للاشتباه بتقويضه الدستور التركي العلماني. وكذلك واجهت حكومته في الصيف الماضي موجة احتجاجات أثارها مشروع تطوير حديقة في اسطنبول. غير أن أردوغان الذي يقود الحكومة التركية منذ 2002، وصف هذه القضية بأنها "حملة لتشويه صورته" من أجل الحد من طموحات تركيا الى ان تصبح قوة سياسية واقتصادية كبرى.
