طلبت النيابة من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية والأمن القومى، تحريات إضافية عن المسؤولين عن إتمام تلك اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، وعلمت «المصرى اليوم» أن سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومسؤولين آخرين ورجل الأعمال حسين سالم، متورطون فى القضية، وتبين أن الصفقة تسببت فى إهدار قرابة 80 مليار دولار على الدولة. ومن المقرر أن يستمع قاضى التحقيق الثلاثاء لأقوال صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، لتورطه فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين، المعروفة إعلاميا باسم «موقعة الجمل»، وكانت النيابة قد تسلمت تقارير ورد بها أن الشريف حرّض عددا من المواطنين على الاعتداء على المتظاهرين، وأمرت بحبس عضوى مجلسى الشعب والشورى السابقين عبدالناصر الجابرى ويوسف خطاب، فضلا عن ماجد الشربينى القيادى بالحزب الوطنى لاتهامهم فى القضية. وأفادت مصادر مطلعة على تحقيقات قضية حرق ملفات أمن الدولة، أن التحقيقات تشير حتى الآن إلى تورط اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن الدولة، و45 ضابطا آخرين فى القضية. وتنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة الجلسة الثانية لمحاكمة أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطنى، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى قضية «رخصتى الحديد»، كما تنظر المحكمة الثلاثاء، القضية الأولى لزهير جرانة، وزير السياحة السابق، ورجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى، المتهمين بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، كما ستنظر قرار التحفظ على أموال كل من فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، وعاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ومختار خطاب، وزير قطاع الأعمال السابق، ورجل الأعمال محمد الدنف. في سياق آخر، قالت مصادر قضائية إن التحقيقات مع يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، فى واقعة اتهامه بإهدار المال العام فى صفقة بيع 100 ألف فدان بمنطقة توشكى للأمير وليد بن طلال، بالمخالفة للقانون، انتهت، وسيعلن النائب العام خلال أيام عن إحالته إلى محكمة الجنايات. وكشفت التحقيقات أن النيابة تسلمت عددا من التقارير الرقابية، جميعها أكد أن وزير الزراعة الأسبق هو المسؤول عن الواقعة، واستدعته للمرة الرابعة لمواجهته بتلك التقارير، لكنه نفى ما جاء فيها، وقال إن مسؤوليته تنتهى مع إخطار مجلس الوزراء بالصفقة، وواجهته النيابة بمذكرة مجلس الوزراء التى أفادت بأن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، حدد له الشروط الواجب اتباعها للموافقة على عملية البيع بشكل نهائى، وجاء فى المذكرة أنها يجب ألا تتم إلا إذا وصلت الأرض إلى مرحلة الإنبات، وردّ والى بأنه يعلم هذا الكلام، وأبلغ الرئيس السابق حسنى مبارك بما جاء فى المذكرة، فأمره بالموافقة على العقد دون النظر إلى مذكرة مجلس الوزراء.
