قالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، إن قرار الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت في 6 ديسمبر الماضي بخصوص إقرار إضراب جزئي تصاعدي ومحدود يبدأ من 1 يناير المقبل، ملزم لجميع الأطباء، لن يتم كسره. وأضافت "مينا " في بيان لها، مساء أمس ، أن قرار الإضراب نافذ، ولا يمكن لمجلس نقابة تُشكل قائمة "تيار الاستقلال" أغلبية مقاعده، أن يكسر قرار جمعية عمومية، مشيرةً إلى أن المجلس أقر بأنه "إضراب جزئي محدود المدة وتصاعدي". وتابعت: "الإضراب سيكون بمعدل بطيء، يوم واحد في الأسبوع، حتى نستطيع أن ننهي جبال المهام الملقاة على عاتقنا، ثم نقيم الموقف، ونضع خطة للتصعيد التدريجي إذا لم تكن هناك استجابة لمطالبنا خلال هذه الفترة". وقالت: "الإضراب وسيلة وليس غاية في حد ذاته، ونتمنى أن تتم الاستجابة لمطالبنا قبل البدء في الإضراب، ونبذل كل الجهد في هذا الطريق، ولكن خط التفاوض المفتوح لا يجب أن يجعلنا ننسى الاستعداد بكل جدية لإضراب 1، و8 يناير إذا ما فشلت جهود التفاوض". وطالبت الأمين العام لنقابة أطباء مصر جميع الأطباء بالاستعداد الجدى للإضراب، والبدء في وضع خطة لإنجاحه وتشكيل لجان إضراب في كل المستشفيات مع البدء في حملة دعائية توجهه للرأي العام بشرح الهدف من الإضراب، وأهميته للمريض قبل الطبيب لتفادي غضبهم، مشددة على ضرورة قيام الأطباء في مختلف المستشفيات بتحويل مرضى العلاج الشهري لأيام أخرى غير الأربعاء 1، و8 يناير، والبدء من الخميس 26 ديسمبر في إلغاء قائمة العمليات غير الطارئة في يومي الإضراب. كما طالبت الأطباء بتعليق لافتات بالمستشفى والعيادات الخارجية تعلن عن موعد الإضراب، وعدم وجود عمل بالعيادات الخارجية في هذين اليومين. ووافق مجلس النقابة العامة للأطباء، في أول اجتماع له بتشكيله الجديد، الجمعة، بحضور الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، على تشكيل لجنة لإدارة إضراب أعضاء النقابة، حال عدم إقرار مشروع قانون كادر المهن الطبية، الذي قالت مصادر مسؤولة بالنقابة إنه سيتم "اغتياله وعدم إقراره". وقرر المجلس بدء مفاوضات مع الوزارة، خلال أيام، لمناقشة كيفية الاستجابة لمطالب الأطباء، في حدود المخصصات المالية، التي وفرتها الوزارة كمرحلة أولى. واتفقت الوزيرة مع المجلس الجديد على تأجيل تطبيق قانون الحوافز الذي أقرته الوزارة بديلًا عن قانون كادر المهن الطبية لمدة شهرين، لحين الاستقرار على صيغة مناسبة ومرضية لجموع الأطباء كمرحلة أولى.
