قال خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، أنه سمع من المستشار هشام مختار، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة تنوى اسناد طبع استمارات الاستفتاء على الدستور فى جهة سيادية نظراً لحالة اللبس التى وقعت خلال انتخابات الرئاسة السابقة، مشيراً إلى أن هذه الجهة هى مطابع جهاز المخابرات نظراً لما تمتلكه هذه الجهة من حماية عالية فى تأمين محرراتها. وأضاف "عبده" خلال اتصال هاتفى ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر قناة دريم2، أن طبع الاستمارات داخل مطابع المخابرات داخل جهاز المخابرات يهدف لغلق باب الطعن على شرعية الاستفتاء على الدستور. ولفت "عبده" إلى أنه حتى الآن لم يصدر قراراً رسمياً من اللجنة العليا للانتخابات يفيد اين ستطبع استمارات التصويت على الدستور،لافتاً إلى أنه يحق للجنة الطباعة فى ثلاث جهات فقط وهى مطابع"الاميرية،والشرطة،والمخابرات"،موضحا أن هذه الجهات هى التى تامن الدولة فيها طباعة المحررات الرسمية لها. وأشار إلى أنه بتاريخ 7-11 من العام الجارى طلبت اللجنة من الهيئة العامة للمطابع الأميرية عرض أسعار لطباعة الاستثمارات الخاصة بالاستفتاء على الدستور ،مشيراً إلى أن الهيئة افادت اللجنة بذلك وحتى الآن لم يتم الرد أو البت فى ذلك.
