قال خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إنه بحسب المستشار هشام مختار، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة تنوى إسناد طبع استمارات الاستفتاء على الدستور فى جهة سيادية، نظراً لحالة اللبس التى وقعت خلال انتخابات الرئاسة السابقة، ونظراً لما تمتلكه هذه الجهة من حماية عالية فى تأمين محرراتها. وأضاف "عبده" خلال اتصال هاتفى ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر قناة دريم2، أن طبع الاستمارات داخل مطابع تلك الجهة، يهدف لغلق باب الطعن على شرعية الاستفتاء على الدستور. ولفت "عبده" إلى أنه حتى الآن لم يصدر "قرار رسمى" من اللجنة العليا للانتخابات، بطبع استمارات التصويت على الدستور، لافتاً إلى أنه يحق للجنة أن تختار الطباعة بين ثلاث جهات، وهى مطابع"الأميرية، والشرطة، وجهة سيادية"، موضحا أن هذه الجهات هى التى تأمن الدولة فيها طباعة المحررات الرسمية لها.
