شنت أمس الجمعة؛ القوى العمالية بالإسكندرية، هجومًا حادًا على «لجنة الخمسين»، وذلك بعد التصويت المبدئي «للجنة»، على إلغاء نسبة ال50% عمالا وفلاحين في البرلمان. وأعلن العمال- خلال بيان لهم علي هامش اجتماع طارئ، بمقر اتحاد عمال الإسكندرية برئاسة أحمد المليجي؛ المشرف العام علي نقابات الصناعات الغذائية بالإسكندرية والبحيرة- عن «رفضهم لهذه النتيجة، والتي سوف تنتزع من العمال حقًا مكتسبًا لهم على مر العصور، والتي لم تجرؤ الأنظمة السابقة من طرحها أو محاولة إلغائها». وحذر البيان أنه «في حالة الإصرار على إقرار هذا التصويت، فإن عمال الإسكندرية والذين يمثلون قرابة 40% من حجم الصناعات المصرية، سوف يتخذون إجراءات تصعيدية تهدف إلى حماية حقوقهم في وجود تمثيل حقيقي لهم في المجالس النيابية المقبلة، خاصة أن البرلمان المقبل، مقرر له مناقشة العديد من التشريعات الخاصة بالقطاعات العمالية المختلفة، وأنه من غير المقبول مناقشتها في غياب تمثيل حقيقي للعمال». في الوقت نفسه وصف رؤساء النقابات العمالية، قرار إلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد ب«الكارثي والعبثي»، موضحين أنه «محاولة لإلغاء مكتسبات الثورات المتعاقبة، وكذلك محاولة لإهدار حقوق العمال»، مؤكدين أن «نسبتهم في المجالس المنتخبة، حق لا يمكن التنازل عنه في الدستور الجديد للبلاد». وحذر ممثلو النقابات العمالية من «تداعيات إلغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان، والتي ستؤدي إلى احتشاد العمال في شوارع مصر، والدخول في اعتصام مفتوحة داخل مقار اتحادات العمال، وأمام مقر لجنة الخمسين بمجلس الشورى، ثم مقاطعة الاستفتاء أو الحشد لرفضه، وذلك في حالة الإصرار علي إلغاء المادة». وقال فتحي عبد اللطيف؛ رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، إن «إقدام لجنة الخمسين على إلغاء نسبة العمال والفلاحين، يؤكد ما أثير عنها حول عدم تمثيلها للشعب المصري، وعملها ضد خارطة الطريق»، رافضًا السياسة التي تعمل وفقها اللجنة من «إثارة المشكلات والخلافات». واستنكر «عبد اللطيف»: «محاولات البعض لدفع العمال للوقوف ضد خارطة الطريق، والحشد لرفض الدستور في الاستفتاء المزمع» مشددًا في الوقت نفسه على «ضرورة تلاحم الطبقة العمالية أمام محاولات تهميشهم، خاصة في ظل عدم وجود حزب عمالي». وأكد «عبد اللطيف» أن «اتحاد العمال والقطاعات العمالية في محافظة الإسكندرية، في حالة انعقاد مستمر حتى التراجع عن هذا التصويت، وإلغاء هذا المقترح». في سياق متصل اعتبر أحمد المليجي؛ المشرف العام علي نقابات الصناعات الغذائية بالإسكندرية والبحيرة، أن «إلغاء النسبة بمثابة إهدار لحقوق ومكتسبات العمال والفلاحين، وحرمانهم من الترشح في المجالس النيابية»، مطالبا لجنة الخمسين بسرعة العدول عن هذا الإلغاء، والإبقاء علي هذه النسبة، مع تقنين أوضاع العمال والفلاحين، بوضع شروط ملزمة عند الترشح للبرلمان أو المجالس المحلية، من خلال القانون المنظم لهذه العملية. وقال بهاء طه؛ النائب السابق لرئيس اتحاد عمال الإسكندرية، أنه «من غير المتصور وجود برلمان بدون العمال والفلاحين» مشيرًا إلى أن «الدستور الجديد سيكون بمثابة دستور 1923، الذي خلا من العمال والفلاحين، نظرًا لوجود الإقطاع» مؤكدًا أنه «من غير المنطقي بعد قيام ثورتين، أن تأتي لجنة الخمسين وتلغي تمثيل العمال والفلاحين في البرلمان، وتساعد على تحقيق آمال البعض من تهميش طبقة العمال، وأن العمال خط أحمر في الدستور». مشددًا كذلك على رفض مقترحات وجود «كوتة» للعمال في البرلمان. وأكد عبد الجواد حسن؛ وكيل المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية عن العمال "المنحل"، أن تمثيل العمال في البرلمان، هو «المسار الوحيد الذي يمكن من خلاله إيصال صوت العمال، في ظل التعسف من قبل أصحاب رأس المال تجاه العمال» لافتًا إلى أن «الإبقاء على النسبة سيكون الطريق لتحقيق مطالب العمال». وحذر كذلك الشوادفي العرابي؛ المتحدث باسم ائتلاف عمال الإسكندرية، من «قيام ثورة عمالية ضد كل من يريد تهميش العمال وضياع حقوقهم» مشددًا على ضرورة التمسك بنسبة العمال والفلاحين وعدم المساس بها، ولافتًا إلى أن الهدف من وراء إلغاء هذه النسبة، هو «سيطرة الرأسماليين ورجال الأعمال على كافة المقاعد في البرلمان، والعودة إلى عصور ما قبل ثورة 1952». ورأت أمانة العمال بحزب التجمع بالإسكندرية، أنه في حالة الإبقاء علي نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد، فلابد من وضع تعريف محدد وواضح لصفة العامل والفلاح، وتشديد العقوبة في حالة انتحال الصفة العمالية، واعتبارها عقوبة جنائية، للحفاظ على حقوق العمال والمدافعين عنها.
